أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، نص على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد»، معنية بإجراء عمليات الشراء للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات لجميع البرامج الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من وزير ديوان الرئاسة.
وتشكّل اللجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرئاسة، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 7 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير ديوان الرئاسة، ويجوز أن تضم في عضويتها متخصصين من القطاع الخاص بناء على عرض رئيس اللجنة.
وأوضح القرار الذي بدأ العمل به بتاريخ 16 أغسطس/ آب الجاري، أنه يقصد بالبرامج الحكومية الاعتمادات التي تخصص من الحكومة مقابل الخدمات الطبية أو العلاجية أو الوقائية التي يتم تقديمها من دون مقابل أو بدعم لبعض الفئات وفقاً لما تقرره اللجنة، والشراء الموحد هو جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار 7 اختصاصات للجنة وهي: توحيد عمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات، وللسلطة المحلية المختصة القيام بعملية الشراء وفق ما تقدره من اعتبارات وإخطار اللجنة بذلك، وإعداد نظام للشراء الموحد على مستوى الجهات الصحية بالدولة، تهدف إلى تحقيق التوفير المالي وتوفير الموارد وتحسين الجودة لعمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية.
إضافة إلى حصر احتياجات البرامج الحكومية وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها بشكل فعال، وذلك من خلال تحليل سوق الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد أولويات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي بالدولة ومراقبة نتائج المناقصات والمفاوضات مع الموردين أو المصنعين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي والموردين والمصنعين لتعزيز الابتكار والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
كما تختص اللجنة بالتعاقد مع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية داخل الدولة أو خارجها لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لصالح الجهات الطالبة، وللجنة أن تعهد لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بإبرام تلك التعاقدات بعد موافقة مجلس الوزراء، واقتراح اللوائح الداخلية للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولوائح المشتريات، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويصدر رئيس اللجنة نظام عملها، ويكون للجنة أمين عام من بين أعضائها يصدر بتسميته قرار من وزير ديوان الرئاسة بناء على توصية رئيس اللجنة.
ويكون لأمين اللجنة عدة اختصاصات منها، إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وتوجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والأعضاء، وتبليغ الدعوة للاجتماعات شخصياً أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بأي وسيلة أخرى للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق الأعضاء على موعد آخر، وتحديد مكان الاجتماع، وإعداد سجل الحضور ومحاضر الاجتماعات، واعتماد محاضر الاجتماعات، وحفظ القرارات والتوصيات ومحاضر الاجتماعات، وتمثيل اللجنة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، ويقدم ديوان الرئاسة الخدمات اللوجستية المتعلقة بعمل اللجنة.
وأشار القرار إلى أن للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت، وترفع اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر إلى الوزير، متضمناً نتائج أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.
