أعلن عسكريون، أمس الأربعاء، «إنهاء النظام القائم» في الغابون، ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية بفوز بونغو بولاية ثالثة، وتكريس استمرار
عائلة بونغو في حكم الدولة الغنية بالنفط والواقعة في وسط إفريقيا، منذ أكثر من 55 عاماً، واعتقال أحد أبنائه مع ستة آخرين من المستشارين المقربين بتهم «الخيانة العظمى واختلاس الأموال العامة والتزوير»، بينما صدرت ردود فعل إفريقية وأوروبية ودولية.
اعتقالات واتهامات
وقال العسكريون الذين نفّذوا الانقلاب، إن بونغو، الذي خلف والده في العام 2009، وضع قيد الإقامة الجبرية «وهو محاط بعائلته وأطبائه»، فيما أوقف نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب بتهمة «الخيانة العظمى»، إضافة الى اعتقال رئيس البرلمان. وقال الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء بيان الانقلابيين إنه تم توقيف، إيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبدالحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، إضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو. وأوضح أنهم أوقفوا خصوصاً بتهم «الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات».
وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون قائد الحرس الرئاسي الجنرال بريس أوليغي نغيما على الأكتاف احتفالاً بالنصر، وذلك فبل الإعلان عن اختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية.
أسباب الانقلاب
وفور إعلان فوز بونغو رسمياً بحصوله على 64.27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكرياً عبر شاشة محطة «غابون 24» من القصر الرئاسي. وأعلن أحد العسكريين برتبة كولونيل، في بيان، «نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم». وأوضح «لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2023 فضلاً عن نتائجها».
واعتبر العسكريون أن الانتخابات «لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف» واستنكروا «حكماً غير مسؤول يتسبب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى». وأعلنوا حل كل مؤسسات البلاد وإغلاق حدود الغابون «حتى إشعار آخر».
تأييد شعبي
وبعيد تلاوة بيان العسكريين تم سماع إطلاق نار من أسلحة آلية في أحياء عدة من ليبرفيل. لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة. وفي بور جانتي، عاصمة البلاد الاقتصادية، في ساحة دو شاتو دو خرج مئات الأشخاص في سياراتهم وأطلقوا الأبواق وهم يهتفون «لقد تحررت الغابون».
وكان بعض الأشخاص يرقصون مع عناصر الشرطة والجنود الذين يرتدون الزي العسكري.
دعوة الأصدقاء لرفع الأصوات
ودعا رئيس الغابون الذي وضع قيد الإقامة الجبرية «جميع الأصدقاء» إلى «رفع أصواتهم» وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالساً وتبدو عليه ملامح القلق «أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون، أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي»، مؤكّداً أنه في «منزله». وأضاف في الفيديو «ابني في مكان وزوجتي في مكان آخر، لا أعرف ما يحدث».
ولم يذكر العسكريون شيئاً عن مصير زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا بونغو أونديمبا.
ردود فعل دولية
لم تتأخر ردود الفعل الدولية على هذا الانقلاب في الدولة الناطقة بالفرنسية. وأعلنت ألمانيا أنّها تدين الانقلاب العسكري رغم إقرارها بوجود «مخاوف مشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات. ودانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، «الانقلاب العسكري» بشدة، مشيرة الى أن فرنسا «تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع». وقال مجلس الوزراء عقب اجتماع إن باريس «تؤكد مجدداً رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات».
وقال جون كيربي منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في الغابون من كثب، وتشعر بقلق بالغ إزاء استيلاء العسكريين على السلطة في الغابون، مؤكدا أن واشنطن تدعم الشعب الغابوني. ودعت الصين إلى «ضمان أمن» الرئيس علي بونغو، فيما وأعربت روسيا عن «قلقها العميق»، بينما اعتبرت دول الكومنولث الوضع في الغابون «مثيراً للقلق» مذكّرة البلاد بالتزاماتها في ما يتعلق باحترام الديمقراطية. وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ما يجري في غرب إفريقيا بأنه مسألة مهمة لأوروبا، مؤكدا «أننا سنبحث الوضع في الغابون»،وذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو. وأشار إلى أنه «انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها».
ودعت إيطاليا إلى «حل دبلوماسي» في النيجر التي شهدت انقلاباً في 26 يوليو/تموز، وكذلك في الغابون معارضةً التدخل العسكري. وأعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني في بيان أن «إيطاليا تواصل التزامها بحل دبلوماسي للأزمة في النيجر وكذلك للأزمة الأخيرة في الغابون، عبر تنسيق وثيق مع شركائها». وأضاف «من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة النوايا في البحث عن نتيجة سلمية تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها». وعقدت ترويكا مجلس الأمن الإفريقي (بوروندي والسنغال والكاميرون) أمس اجتماعاً عشية اجتماع موسع للمجلس اليوم الخميس لبحث الوضع في الغابون. (وكالات)
