تخطط الحكومة الفرنسية للسماح لمحطات الوقود ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانوناً يعود إلى عام 1963، في الوقت الذي تكافح فيه لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم، من دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»: «سيتم تعليق القانون لفترة محدودة بضعة أشهر». ومن شأن مثل هذه الخطوة من الناحية النظرية، أن تسمح بمنافسة أكبر بين الموزعين، الذين يمكنهم خفض الأسعار إلى أقل من التكاليف، ويهدفون إلى تعويض الهامش المفقود من خلال مبيعات المنتجات والخدمات الأخرى.
وقالت بورن: «مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي من دون دعم الوقود»، مستبعدة أن تقوم الحكومة بتخفيض رسوم الوقود.
وتعد أسعار الوقود قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أدت زيادة الرسوم في عام 2018 إلى إشعال حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
التضخم وتكاليف الطاقة
وبينما تراجع التضخم منذ الربيع، فإن تكاليف الطاقة دفعت المعدل إلى الارتفاع مرة أخرى، الشهر الماضي. ومع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع كلفة النفط، اعتمدت وزارة المالية بالفعل، على شركة «توتال إنرجي» للحد من كلفة البنزين والديزل.
وفي العام الماضي، قامت الحكومة بدعم تكاليف الوقود للأسر بشكل مباشر بكلفة باهظة على المالية العامة. وقال وزير المالية برونو لومير في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول: «إن إعادة تقديم مثل هذه الإجراءات سيكون بمثابة انحراف بيئي ومالي ودبلوماسي».
وقالت بورن: «على الجميع أن يأخذوا حصتهم. ومن الطبيعي أن نجعل الشركات الصناعية الكبرى تساهم. ومسؤولية الدولة هي أيضاً خفض العجز والديون».
وقد أثارت خطة الحكومة بالفعل معارضة من الصناعة. ووفقاً لفرانسيس بوس، الذي يمثل لوبي موبيليانز التابعة له 5800 محطة وقود في فرنسا، سيكون من المستحيل على البائعين الصغار البيع بخسارة لأنهم لا يستطيعون تعويض الفارق بمبيعات المنتجات الأخرى. (بلومبيرغ)
