قنصل الدنمارك يتفقد تطوير منطقة قدفع ضمن مشاريع «قرى الإمارات»

الفجيرة: «الخليج»

قام السفير لارس ستين نيلسن، قنصل عام مملكة الدنمارك في دبي والإمارات الشمالية بزيارة منطقة قدفع. التابعة لإمارة الفجيرة، والاطلاع على جانب من جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتطوير المنطقة، ضمن مشاريع «قرى الإمارات»، باعتبارها أول مشاريع المجلس ضمن جهوده الهادفة إلى تطوير المناطق والقرى في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام.

وقام محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة باستقباله، حيث اطلع نيلسن على استراتيجية المجلس في تطوير المناطق والقرى المستهدفة، وأحدث أطر تنفيذ المسارات التنموية لخطة تطوير منطقة قدفع.

وتفقد نيلسن والكعبي يرافقهما وفد من شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، جانباً من أعمال التطوير الجارية في منطقة قدفع، والتي تشهد استخدام منتج صديق للبيئة في أعمال الرصف، عبر تكنولوجيا تم تطويرها من قبل إحدى الشركات الدنماركية وذلك باستخدام تقنية أكاسيد النيتروجين (NOx) التي تنتجها شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، وذلك في إطار الجهود الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة.

• تعاون ثنائي

وأشاد نيلسن بالتعاون القائم بين الجانبين الإماراتي والدنماركي في العديد من المجالات، مؤكداً العمل على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بهذا التعاون، لا سيما في المشاريع والمبادرات التي تسهم في حل القضايا البيئية واستخدام التكنولوجيا للحد من التأثير السلبي للقطاع الصناعي في البيئة.

• تنفيذ المسارات التنموية

تأتي الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والقطاع الخاص، في تنفيذ المسارات التنموية المختلفة لخطط تطوير المناطق والقرى ضمن مشاريعه، حيث يولي المجلس أهمية كبيرة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كل سبل الدعم لمؤسساته المختلفة، للتمكن من المساهمة والمشاركة في إنجاز وتنفيذ المشاريع والخطط التنموية المختلفة، وبما يضمن تحقيق المشاريع المستهدفة وفق أعلى المعايير المعتمدة، ويسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأهالي المنطقة والشباب، وتمكينهم ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.

• تعزيز شراكة القطاع الخاص

من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الامارات للتنمية المتوازنة: «تأتي زيارة سعادة نيلسن لمنطقة قدفع واطلاعه على جانب من أعمال التطوير الجارية في المنطقة في إطار الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الإيجابية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والقطاع الخاص، والذي يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ الخطط التنموية للمجلس في المناطق والقرى المستهدفة، في كافة القطاعات، جنباً إلى جنب الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية».

• معايير الاستدامة والسلامة البيئية

وأضاف: «نثمن في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التعاون المثمر الذي قدمه الجانب الدنماركي خلال المرحلة الماضية، متمثلاً في الدعم الذي تم تقديمه في أعمال الرصف ضمن مشروع تطوير منطقة قدفع، عبر التعاون بين واحدة من كبرى الشركات الدنماركية وشركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، والذي يعزز جهود المجلس ويتوافق مع معاييره الهادفة إلى إنجاز المشاريع التنموية وفق أعلى معايير الاستدامة والسلامة البيئية، هو ما يعد مرتكزاً رئيسياً لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في كافة المسارات التنموية بالمناطق والقرى المستهدفة، وبما يتماشى مع جهود ومساعي الدولة في هذا الإطار».

• خبرات عالمية لتنمية المناطق المستهدفة

وتابع: «نستهدف خلال المرحلة المقبلة تعميق هذا التعاون الثنائي الذي يمكننا من الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كبرى الشركات الدنماركية، وغيرها من شركات وجهات القطاع الخاص محلياً ودولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في توفير المزيد من الخبرات ونقل التكنولوجيا في كافة القطاعات، للمناطق والقرى المستهدفة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع من أهالي تلك المناطق، لا سيما فيما يتعلق بالخبرات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والداعمة لجهود الدولة في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة».

• صناعة الفرص الاستثمارية

ويسهم الاستعانة بشركات القطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمشاريع المدرجة بالمسارات التنموية المختلفة في مشاريع «قرى الإمارات»، التي أطلقها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في توفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة خبرات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات مختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في قطاعات مختلفة من أهالي المنطقة، كما يعزز جهود نقل التكنولوجيا، بما يصب في صالح تطوير المنطقة، وترسيخ نموذج تنموي مستدام، وتعزيز روح المبادرة والإبداع بين أهالي المنطقة، وتحفيزهم للتفكير بشكل إيجابي والتحلي بالقدرة على صناعة الفرص الاستثمارية واستثمار المتاح منها، بما يعزز من نمو الموارد المحلية في المناطق المستهدفة بالتطوير.

• استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

ويأتي مشروع تطوير منطقة «قدفع» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق البعيدة في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.

يذكر أن «مشروع قرى الإمارات» شهد توقيع اتفاقيات مع شركاء رئيسيين للمساهمة الاجتماعية في دعم المشروع ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأخيرة، وتأتي المساهمات التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم في إطار إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يسهم في جعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية توظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.