ارتفعت أسعار النفط حوالي 3%، الأربعاء، بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، ما زاد المخاوف من ضيق الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاج «أوبك +». ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 97 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ إبريل 2022. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.16 دولار إلى 93.54 دولار. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما في التعاملات اللحظية لهذا العام.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 320 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، انخفضت بمقدار 943 ألف برميل في الأسبوع إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.
ويأتي السحب من مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي قامت فيه المملكة العربية السعودية وروسيا كجزء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين معًا باسم «أوبك +»، بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، مما يثير قلق الأسواق حول ضيق العرض مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «إلى أن يتم اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج، ستظل سوق الطاقة العالمية ضيقة». وأضاف: «إن نقص الإمدادات الاحتياطية انعكس في النهاية الأمامية لمنحنى التسعير، حيث وصلت علاوة البراميل للتسليم على المدى القريب من خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقرب من 2 دولار للبرميل مقارنة بتلك الخاصة بالشهر المقبل». كما وصل خصم خام غرب تكساس الوسيط مقابل برنت إلى أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل.
- أوامر بوتين
ومما قد يزيد من ضيق العرض، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بالتأكد من استقرار أسعار الوقود بالتجزئة، بعد القفزة الناجمة عن زيادة الصادرات. وردا على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء: «إن هناك مقترحات لتقييد تصدير الوقود الرمادي، أو شراء المنتجات النفطية للاستخدام المحلي وتصديرها بدلا من ذلك».
وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، رغم أنها خففت القيود لاحقاً. ومن الممكن التخفيف من تأثير قلة الإمدادات العالمية إذا أدت أسعار الفائدة إلى كبح الطلب.
وفي إشارة متشددة في الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري: «إنه ليس من الواضح ما إذا كان البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة». ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. (رويترز)
