أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، توقيع اتفاقية مع «الهيئة الطبية الدولية» لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرقي ليبيا، قبل أكثر من أسبوعين. فيما اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، في موسكو، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة لروسيا.
وقالت حكومة الوحدة الليبية، في بيان، إن اتفاقية الدعم النفسي للمتضررين جراء السيول وقّعها مدير عام مركز خدمة المواطن، نائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، مع مدير فرع الهيئة الطبية الدولية (منظمة إنسانية غير ربحية مقرها كاليفورنيا)، في ليبيا.
وجاءت الاتفاقية، وفقاً للبيان «استجابة للكارثة الطبيعية التي ترتب عليها العديد من الآثار النفسية السلبية على الناجين وأهلهم، إضافة إلى الفرق العاملة في جهود الإغاثة».
وتم الاتفاق بين الجهات المشاركة على «تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين».
لقاء بوتين وحفتر
من جانب آخر، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، في موسكو، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة لروسيا. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر صفحتها على فيسبوك، أن حفتر «اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة الروسية موسكو».
وهو اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية. وكان حفتر، وصل، يوم الثلاثاء الماضي، إلى روسيا لبحث الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية. وكان في استقباله نائب وزير الدفاع، يونس بك يفكيروف، الزعيم السابق لجمهورية إنغوشيا، ذات الأغلبية المسلمة.
وسبق أن زار يفكيروف مراراً الشرق الليبي للقاء حفتر. ويعود آخر لقاء جمع الرجلين إلى 17 سبتمبر/ أيلول، وجرى في بنغازي في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، القوات الموالية لحفتر، بعد أيام قليلة على الفيضانات التي أسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين في الشرق الليبي، لا سيما مدينة درنة.
القوانين الانتخابية
في سياق آخر، قال عضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب ميلود الأسود، إن اللجنة سلمت القوانين إلى مجلس النواب، بعد الأخذ بأغلب الملاحظات الواردة من المفوضية الوطنية للانتخابات. وأوضح الأسود في تصريح للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية في الاعتبار.
وأوضح عضو اللجنة أنه جرت دراسة الملاحظات الواردة من مجلسي النواب والدولة وكل الأطراف المختلفة، والأخذ بكل الملاحظات التي تحقق إضافة.
وبيّن الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية من دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة «6+6» أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وناشد السايح اللجنة أن تتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنباً لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.
وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية تبقي المجال مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطراً على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة، ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، حسب قوله.
(وكالات)
