سجل مؤشر «ناسداك» الأمريكي أفضل أداء منذ بداية العام، حيث ارتفع بنسبة 26.3%، يليه مؤشر سوق دبي الذي ارتفع 25% خلال 9 أشهر. وحل بالمرتبة الثالثة مؤشر «نيكاي» الياباني الذي ارتفع 22.09%، يليــه رابعاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي قفز 11.68%. وجاء بالمرتبة الخامسـة مؤشــــر «داكس» الألماني الذي ارتفع 10.51%، يليه سادساً «كاك 40» الفرنسي الذي قفز 10.22%، وسابعاً «ستوكس 600» الأوروبي الذي ارتفع 5.96%، تلاه مؤشر السوق السعودية «تاسي» الذي ارتفع 5% منذ بداية العام، إلى 11,070.63 نقطة، وتاسعاً «فوتسي 100» البريطاني الذي ارتفع 2.10% خلال 9 أشهر، وأخيراً مؤشر «داو جونز» الذي كسب 1.09% فقط.
وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز» منخفضاً، الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتداعيات تقرير التضخم الأمريكي في الولايات المتحدة، وتعديل محافظهم في آخر جلسات الربع الثالث، بانتظار المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة أسعار الفائدة. وأنهى كل من «إس آند بي» و«ناسداك» أسوأ أشهرهما هذا العام؛ إذ تراجع الأول 4.9% في سبتمبر، وبنسبة 3.7% للربع الثالث كاملاً، وانخفض الثاني 5.8% للشهر وبنسبة 4.1% خلال الربع. كما سجل مؤشر «داو جونز» انخفاضاً أيضاً بنسبة 3.5% للشهر الماضي و2.6% خلال الربع.
على مدار الأسبوع، اختتم «داو جونز» و«إس آند بي» التداولات على انخفاض أيضاً بنسبة 1.34% و0.74% على التوالي. ووحده «ناسداك» المركب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية هامشية مرتفعاً بنسبة 0.06%. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي ينخفض فيها إلى أقل من 4%.
في غضون ذلك، خسر المؤشر القيادي «داو» 158.84 نقطة، أو 0.47% من قيمته الجمعة، ليغلق عند 33507.5 نقطة. وانخفض «إس آند بي» بنسبة 0.27% إلى 4288.05 نقطة. أما «ناسداك» فقد ارتفع في نهاية تداولات الجمعة بنسبة 0.14% إلى 13219.32 نقطة.
وجاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتقبة في أعقاب توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل والمتشددة الأسبوع الماضي من الفيدرالي، والتي هزت الأسواق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً. وأثرت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال إغلاق حكومي جزئي في وتيرة التداولات في وقت لاحق من جلسة الجمعة؛ حيث فشل زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت، ما عزز المخاوف من عدم توصل المشرعين الفيدراليين إلى اتفاق في الوقت المحدد.
