درنة - رويترز
لا يزال الليبي عبد السلام القاضي يبحث عن والده وشقيقه منذ أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الشهر الماضي، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة، فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.
وبحث القاضي مع أصدقائه عن والده وشقيقه في التلال الطينية، حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم، كما سأل عنهما في المستشفيات، حتى أنه أمعن النظر في صور الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن، والبالغ عددها أربعة آلاف جثة.
وقال القاضي (43 عاماً) الذي أمضى يومين مسافراً إلى درنة من منزله الجديد في الولايات المتحدة: «قولنا ربما أخذهم البحر، ربما في المينا هنا... كانت أياماً صعبة جداً».
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، لم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن من العثور على أحبائهم بينما يحتدم الخلاف بين الفصائل الليبية المتنازعة حول من يتحمل مسؤولية الكارثة وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتواجه عائلات عدة الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال أو غيرهم من الأقارب على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية، أو اختبارات الحمض النووي. ودُفن الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.
وقال القاضي، الذي لم يتمكن من التعرف إلى مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه. لكن القاضي يرى أنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.
وأضاف «الصعوبة في الأيام الأولى بسبب الأمل. فهناك من يأتي ويقول رأيتهم هناك، وآخر يدعي رؤيتهم في مكان آخر. كنت أشعر وكأنهم يموتون كل يوم حتى كدت أصاب بالجنون».
* عملية إعادة بناء معقدة
بُنيت درنة على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر، وهي مدينة ساحلية تقع شرقي ليبيا، وتُعرف بأنها مركز ثقافي.
وعانت المدينة بسبب الفوضى في أعقاب الحرب الليبية في العام 2011. واستولى عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة في العام 2015، ما أدى إلى مقتل أحد شقيقي القاضي، قبل أن تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ويمتد الدمار الآن على نطاق مختلف. فبين عشية وضحاها، تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.
لكن ترتيب عملية إعادة إعمار درنة سيكون معقداً بسبب الانقسام الليبي. ويمكن رؤية جهود الإغاثة في الشوارع، حيث تعمل الحفارات على إزالة الأنقاض. لكن السكان، الأسبوع الماضي، اشتكوا من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة في ترميم أو إعادة بناء المنازل أو الشركات. وكان محمد الغويل (49 عاماً) يحاول إزالة الطين الذي غطى رفوف محل بقالة يملكه شقيقه.
وقال: «هناك غياب تام للدولة لطمأنة المواطنين... قررنا تخفيف بعض آلامنا من خلال التنظيف على قدر استطاعتنا لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة».
وقالت السلطات في شرق البلاد، الأحد، إنها أجلت مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار كان مقرراً. وقالت حكومة طرابلس أيضاً إنها ستعقد مؤتمراً لكنها لم تحدد موعداً.
وارتفعت تكلفة العمال المؤقتين بشكل كبير للغاية بالنسبة لخالد الفورتاس الذي قال إنه لا يستطيع تحمل الأجور المرتفعة التي يطالب بها العمال للمساعدة في تنظيف منزله المتضرر. أما بالنسبة للقاضي، فتظل الأولوية هي العثور على أفراد عائلته المفقودين، وهي مهمة شاقة بالنسبة له ولآلاف آخرين. وقال: «مدينة كاملة تحت المياه. ما زال فيها بشر وأبنية.. يعني بالإمكانيات المتاحة لدينا مستحيل نخرجهم».
