أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المجلس مستعد لتشكيل حكومة مصغرة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة في اختيار رئيس الحكومة من خلال التزكيات لمترشح رئاسة الحكومة من المجلسين، والتي هي بواقع تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب، و20 عضواً من مجلس الدولة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، تسلّم قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، اللذين اعتمدهما مجلس النواب، في حين قدم رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد إحاطة حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتجهيزات المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.
وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن صالح أكد خلال لقائه التجمع الوطني للأحزاب الليبية أن مهمة الحكومة المصغرة هي إنجاز الانتخابات حسبما تحتاجه مفوضية الانتخابات من دعم لوجستي، وغيره من المتطلبات الأخرى التي تحتاجها في العملية الانتخابية. وبيّن صالح خلال اللقاء الذي جرى في مدينة القبة أن الأحزاب الوطنية لها دور في توعية وتحفيز منتسبيها لإجراء العملية الانتخابية، لأن ذلك سيؤدي إلى استقرار البلاد، ورقيها وترسيخ دولة المؤسسات والقانون في ليبيا.
من جانبه، أكد تجمع الأحزاب تأييده لإصدار القوانين الانتخابية وفقاً لمخرجات لجنة «6+ 6»، ووفقاً لما ورد في الإعلان الدستوري الثالث عشر.
وطالبوا بالإسراع في تشكيل حكومة واحدة على مستوى البلاد تعنى بالانتخابات، تحقيقاً لإرادة الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، تسلّم قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته، الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها». وأكد مجلس المفوضية، في بيان، «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء بوضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ». ونوه البيان بأن المفوضية «لا تخضع، أو تتبع، أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».
إلى ذلك، قدم رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، إحاطة حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتجهيزات المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال لقائه، أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.
وتناول الاجتماع آخر أعمال حكومة حماد واللجنة حيال الكارثة في درنة، وما قدمته الجهات التنفيذية لكل المناطق المتضررة، وأيضاً خطة التنمية لكل البلديات.
وأكّد حماد تقديم تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم، كما خصصت الحكومة ميزانيات طوارئ لكل البلديات المتضررة.
في الأثناء، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في بنغازي، واستمرار انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنها تواصل التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين.
وذكّرت البعثة في بيان لها، أمس الاثنين، على منصة «إكس»، المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتهم بحماية المدنيين، داعية السلطات في شرق ليبيا إلى إعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدة أن الحصول على المعلومات ومشاركتها هو حق من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.(وكالات)
