رائد برقاوي
كل يوم هناك المزيد من الاستقطابات لأسواق الأسهم الإماراتية، سواء بأعداد الراغبين الجدد من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، وهذا الاستقطاب مصدره في الداخل من المواطنين والمقيمين، أو من الخارج من أسواق خليجية وأجنبية.
هذا الاستقطاب يتصاعد سنوياً، إلى أن تجاوزت أعداد المستثمرين رقم المليون الصعب في كل من السوقين، أبوظبي ودبي الماليين، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء السوق وسيولته وأعداد الصفقات المبرمة يومياً.
لكن السؤال الذي يطرح هنا، ما الحاجة والفائدة من الطلب من المستثمرين صغاراً وكباراً أن يكون لديهم رقم مستثمر يستخرج من السوقين، بينما في بورصات العالم لا يُطلب ذلك، حيث التداول في البورصات الكبرى لا يحتاج إلا إلى استخدام الوسطاء فقط.
المستثمر في الأسهم العالمية من شرقها إلى غربها ومع تطور التقنية وتغيرات العامل الزمني، يتنقل من بورصة إلى أخرى، يشتري ويبيع من جهاز هاتفه وهو جالس في مكتبه أو منزله، أو حتى على شاطئ البحر، عبر تطبيق واحد مع شركة وساطة واحدة، استكملت كل معلوماته الشخصية والمالية عند فتح الحساب وعند تحديثه كل بضعة أعوام.
هذه البورصات لا تشترط على المستثمرين من مختلف بقاع العالم إصدار أرقام خاصة بتلك البورصة، فعلاقتها الوحيدة مع شركة الوساطة التي تحمل الأسهم وليست مع المستثمر نفسه.
إذا أردنا أن نجاري ما هو موجود من أنظمة عالمية بهذا الشأن لجذب استثمارات ومستثمرين جدد، فهذا يتطلب من أسواقنا أن تعدل أنظمتها بإلغاء شرط الحصول على «رقم مستثمر» لشراء وبيع والاحتفاظ بأسهمنا.
إذا كان الهدف من الرقم هو المقاصة والاحتفاظ بالأسهم عند السوق لضمان أعلى درجات الأمان خوفاً من تعرض شركات الوساطة لأزمات، فإن إجبارية رقم المستثمر يمكن تحريرها لتكون اختيارية، فمن أراد المقاصة وتملك الأسهم مباشرة يطلب منه رقم مستثمر، ومن أراد الاحتفاظ بالأسهم عند شركات الوساطة له ذلك.
فتح أسواقنا أمام المستثمرين الجدد، وخاصة من خارج الإمارات فرصة مناسبة الآن، يجب أن تحسن الأسواق استغلالها، حيث الأداء العام جيد، بعد أن حقق سوق دبي أحد أفضل المكاسب على مستوى العالم حيث ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام، كما سجل سوق أبوظبي مكاسب جيدة في الربع الثالث، وكذلك للاستفادة من رفع حدود التملك الأجنبي في أغلبية الشركات وإلغائه في الكثير منها، وهذا التحرير يؤدي إلى زيادة التداولات ويعزز السيولة ويعمق الأسواق.
