أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للمحافظة على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي السنوية التي عُقدت في مراكش بالمغرب خلال الفترة بين 9 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك بالتماشي مع دعوات رئاسة «COP28» المتكررة، لتسريع حشد جميع مصادر التمويل المناخي وزيادة نطاقه، وضمان تيسير سُبل وصوله إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي؛ حيث شهدت الاجتماعات تجديد دعوة المؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل المُيسَّر للدول النامية، وبأن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتطوير أدائها عن طريق التعاون.
وقال السويدي: «نرحب بالتقدم الحاصل بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، ونجدد دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال (COP28)، لأن المحافظة على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات، لتطوير البنية التحتية المالية الدولية؛ حيث نحتاج إلى أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاج إليها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة».
وأضاف: «أود التوجه بالشكر للمملكة المغربية الشقيقة، على حسن الضيافة والتنظيم، خاصة أن إقامة هذه الاجتماعات في إفريقيا لأول مرة منذ نصف قرن يمثل خطوة مهمة لمجتمع التمويل الدولي، الذي لم يقدم الدعم المتناسب مع احتياجات القارة المالية في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من أن استثمارات التكنولوجيا النظيفة حول العالم ستبلغ رقماً قياسياً قدره 1.7 تريليون دولار هذا العام، فإن حصة قارة إفريقيا تبلغ 2% فقط، مع مواجهتها عجزاً سنوياً في الاستثمار بالبنية التحتية بقيمة 100 مليار دولار».
وكانت رئاسة مؤتمر الأطراف قد رحبت بالتقرير المشترك الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف والذي ذكر أنه تم تقديم نحو 100 مليار دولار من التمويل المناخي، لدعم جهود التكيف والتخفيف خلال عام 2022، مع تخصيص نصف هذا المبلغ للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن المقرر أن يعقد الدكتور سلطان الجابر، رئيس «COP28»، اجتماعاً مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتحقيق تقدم، وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي التخفيف والتكيّف.
والتقى السويدي مع رؤساء مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى ممثلي كلٍ من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري لبحث سُبل التعاون لوضع الصيغ والأطر العامة الخاصة بتطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف قبل «COP28».
كما تحدث في جلسة رفيعة المستوى استضافتها الحكومة المغربية باسم «مستقبل مرن مناخياً لإفريقيا: التمويل المستدام في خدمة مبادرات مواجهة تغير المناخ»، أقيمت على هامش الاجتماعات السنوية، وأكد أهمية التمويل لدعم المبادرات الخاصة بمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في إفريقيا التي يعيش فيها أكثر من 600 مليون شخص من دون مصدر للكهرباء.
وتكلم عن دعم رئاسة مؤتمر الأطراف للدعوات التي تضمنها «إعلان نيروبي» خلال قمة المناخ الإفريقية حول إصدار ميثاق عالمي بشأن التمويل المناخي، وعن تكليف مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى ليقوموا بمهام وضع الأسس الخاصة بالرؤية الجديدة بشأن إطار عمل عالمي جديد للتمويل المناخي.
كما شارك في الحوار الوزاري الحادي عشر لوزراء المالية الخاص بدول مجموعة المعرَّضين العشرين (V20 )، لتأكيد دعم رئاسة COP28 لزيادة نطاق التمويل المناخي، وخاصة بالنسبة للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي.
وعقد خلال الاجتماعات السنوية، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزراء كلٍ من البرازيل، والولايات المتحدة، وكينيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة.
