أبوظبي: عماد الدين خليل
عدلت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة بأن تؤدي لعامل 80 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من إصابات أثناء تأدية عمله؛ لعدم توفير الشركة وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة، وقضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض ليصير 125 ألف درهم؛ كون الإصابات تسببت بعاهة مستديمة في ساقه وتقدر نسبة العجز ب 20%.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى طالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند أنه كان يعمل لديها في وظيفة عامل، وأثناء تأديته لعمله بمضخة الخرسانة انكسر الجزء الأمامي للمضخة وسقط عليه، مما سبب له إصابة رضية وكسراً بساق رجله اليمني، وأجريت له عملية جراحية وتخلف لديه جراء الإصابة عاهة مستديمة، وذلك بسبب خطأ الشركة في عدم قيامها بتوفير شروط الأمن الصناعي وعدم قيامها بتوفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، وتحرر عن تلك الواقعة قضية جزائية قضى فيها غيابياً بإدانة الشركة بالتهمة المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 3000 درهم، وقد أضحى الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وقد لحقت بالمستأنف أضرار مادية ومعنوية جراء خطأ الشركة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وقدّم العامل استئنافاً، قضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المستأنف إلى لجان المنازعات العمالية بوزارة العمل قبل اللجوء إلى المحكمة وفقاً لأحكام قانون العمل، وطعن المستأنف عليه وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمواصلة السير فيها والفصل في موضوعها.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الشركة بأن تؤدي للمدعي العامل مبلغ 80 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ولم ينل هذا الحكم رضا المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف، وطالب بتعديل الحكم، ليصير المبلغ المقضي به للمستأنف عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية مبلغ 150 ألف درهم، وإلزام المستأنف عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
