تونس: «الخليج»
يهدد التراجع غير المسبوق لمخزون المياه في تونس، وفق آخر تحديث للسلطات بأزمة مائية وغذائية خطِرة، في ظل تقلص حجم السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والارتفاع المقلق للأسعار، فيما دعا الرئيس قيس سعيد، أمس الأول الخميس، إلى إنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد.
ووفق آخر بيانات معلنة من قبل وزارة الزراعة فقد تراجع مخزون المياه في كامل سدود البلاد إلى مستوى 24 في المئة من الطاقة الإجمالية للاستيعاب، وهو مستوى لم تعرفه البلاد من قبل كما جاء في تصريح وزير الزراعة عبد المنعم بلعاتي، مضيفاً أن الوضع يستجوب «التعامل معه بحكمة وحرفية».
يمثل الجفاف وانحباس الأمطار المتواتر لفترات طويلة، معضلة أساسية في تونس طوال العقد الأخير، والذي عرفت فيه البلاد جفافاً في سبع سنوات على الأقل، ومستويات قياسية من درجات الحرارة. وأدى هذا الواقع بتونس لأن تكون الدولة الأكثر عرضة إلى خطر ندرة المياه من بين دول البحر الأبيض المتوسط بسبب التغيرات القاسية للمناخ، والتراجع الكبير للموارد المائية التي بلغت حالة قصوى من الاستنزاف.
ولمجابهة الأزمة نقل بيان لوزارة الزراعة عن الوزير أنه يتعين العمل على استغلال كل ما هو منبع للمياه يمكن إدخاله في نظام مياه الشرب، مبيناً أنه يقع حالياً مراجعة المقاييس المتعلقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار. يتزامن هذا مع اجتماع جمع مسؤولين في الحكومة التونسية بوفد من البنك الدولي يؤدي زيارة إلى تونس بمشاركة مديرة التنمية المستدامة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان، من أجل وضع خطة عمل للمحافظة على ديمومة الأمن الغذائي، وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية والإحاطة بالمزارعين. من جهة أخرى، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني،أمس الأول الخميس أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، بغرض بيعها. وشدد سعيد على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني، وأدت إلى الاستيلاء على أموال الشعب. وطالب مانحون دوليون تونس ببيع مؤسسات عمومية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، لكن سعيد أكد في وقت سابق أنه لن يتم التفريط في المؤسسات العمومية.
