من جديد ارتفع صوت دولة الإمارات مطالباً بوقف حمام الدم في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة موصوفة، مؤكدة حق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في الحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وعلى ألا يكونوا هدفاً للصراع. كما دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى أهمية الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية، باعتباره خطوة مهمة لوقف التصعيد وحماية الأرواح، والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ومن دون عوائق. ولأن الإمارات تدرك مآلات هذا التدمير العشوائي غير المسبوق فقد حذرت من «تداعيات يصعب تداركها».
وكان مجلس الأمن الدولي قد التأم يوم الاثنين الماضي في جلسة طارئة بناء على طلب من دولة الإمارات والصين لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والسعي للتوصل إلى قرار دولي يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون استمرار التدمير المنهجي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في القطاع، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن«قلقه البالغ» إزاء تصاعد حدة الصراع، خصوصاً بعد توسيع رقعة الهجمات البرية للقوات الإسرائيلية التي ترافقها غارات جوية كثيفة. وفيما أدان غوتيريش هجمات حماس يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أدان «قتل المدنيين في غزة حيث إن ثلثيهم من الأطفال والنساء»، ووجه انتقاداً مباشراً إلى إسرائيل، مؤكداً أن «القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.. فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي».
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دعا مجلس الأمن أيضاً لإنهاء «دوامة الموت»، ذلك أن المجلس يواجه انقساماً واضحاً بين دوله، وخصوصاً بين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي ترفض وقف إطلاق النار، وبين الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري للنار، والمباشرة في إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي القطاع الذين يواجهون الحرمان من الماء والغذاء والكهرباء، وإنقاذ المستشفيات التي تعرّض بعضها للقصف، وباتت تواجه كارثة إنسانية بسبب انقطاع الوقود عن المولدات الكهربائية، وغير قادرة على استيعاب أعداد الجرحى والقتلى الذين يتزايد عددهم كل لحظة.
في إطار التزامها الوطني والقومي، تخوض دولة الإمارات معركة دبلوماسية ضارية في الأمم المتحدة لوقف المجزرة التي يتعرض لها أهالي غزة، وتعمل على إقناع دول العالم بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، لأن الاستمرار في تجاهل هذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى المزيد من الحروب التي سوف تتكرر وتؤدي إلى المزيد من المآسي.
إن الدعوة لوقف إطلاق النارهدفها وقف المأساة ووضع حد للمذبحة المتواصلة، وهي واجب إنساني وأخلاقي على المجتمع الدولي ومؤسساته التي يفترض فيها أن تكون أمينة وصادقة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتتخلى عن المعايير المزدوجة في سياساتها التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
