أطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خلال المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، «وثيقة أبوظبي للمستجدات العلمية»، وذلك بحضور العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام المجلس، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الإفتائية والبحثية المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتخاطب المؤسسات والجهات الإفتائية وكوادرها المتخصصة في الإفتاء الشرعي؛ للحث على ضرورة توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والوقوف على أدق التصورات للمستجدات العلمية؛ بغية الوصول إلى استيعاب شرعي متوازن يتواءم مع التحديات والتغيرات في البيئة المعاصرة.
وأكد العلامة عبدالله بن بيّه، أن هذه الوثيقة تأتي تماشيا مع تخصيص 2023م عاماً للاستدامة، ومواكبة للمشاريع النوعية والمبادرات الاستباقية للدولة، وتنبيهاً على ما يحدثه ظهور مخترعات واكتشافات متجددة، وتطورات رقمية متسارعة؛ من نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة مثل الصحة، والاقتصاد، وعلوم الفضاء، والطاقة، والمناخ، والزراعة، والذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من إشكالات حول أحكامها الشرعية؛ لعدم وجود نص يرجع إليه ولا مثال سابق تقاس عليه.
وأضاف أن الوثيقة تأتي أيضاً استجابة لما تستلزمه صناعة الفتوى من اجتهاد بتحقيق المناط، باعتماد الضوابط المنهجية الأصولية التي تستلزم تحديد التصورات وضبط المفاهيم وتستوعب الوقائع في ضوء النصوص الشرعية، وتأخذ بالمقاصد والمآلات، ووعياً بالواقع، وبضرورة الانفتاح على التطورات والمستجدات، والاستعانة بالعلوم الحديثة والخبرات، والاستيعاب الشامل لكل الأبعاد العلمية والواقعية المعتبرة في الفتوى، وفق المبادئ والمقاصد والكليات الشرعية، فضلاً عن الحرص على استدامة صناعة الفتوى المستوعبة لفقه الواقع والتوقع، المستصحبة للتطورات السريعة المتلاحقة في هذا العصر المتميز بالاتصال، والتواصل، والتطور التقني الهائل.
من جهته قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن الوثيقة تشكل نقطة انطلاق في مسيرة وصل المستجدات العلمية بمبادئ الشريعة وقيمها، وإيجاد الحلول المناسبة، واقتراح الصيغ الملائمة، والمنهجية الفاعلة للتعامل مع المستجدات بضبط أصولي محكم، وفهم للواقع متقن، واستيعاب للمقاصد، التي تمثل جسر عبور ودرب مرور بين الواقع المتبدل، والنص المعلّل.
وأضاف أن الوثيقة تقدم مرجعية علمية، وإطاراً محدداً لمناهج ضبط الفتوى في المستجدات العلمية وقواعد وأصول التعامل معها؛ لما يتضمنه مفهوم الاستيعاب من غاية الشمول والاستقصاء والاستقراء والتكامل؛ باستكشاف الاعتبارات الشرعية، والعلمية، والمحددات الضرورية، واستيعاب التطبيقات الحديثة، وتحقيق الاستدامة بناءً على المبادئ والأصول الشرعية الداعية لاستفراغ الجهد وبذل الطاقة في التفاعل الإيجابي مع العلوم والمعارف الكونية المتجددة.
يذكر أن المؤتمر العالمي الثاني، يقدم منصة عالمية تسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال التطور العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاجتهاد الحضاري، والانفتاح على العلوم والثقافات المتنوعة، والحرص على القيم الإسلامية والإنسانية، وتعزيز دور هيئات وجهات الإفتاء في مجال الاجتهاد الحضاري والمعرفة الشرعية ومواكبتها لمستجدات العصر، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي الحضاري، وتجديد وسائله للوصول إلى مرجحات شرعية تستوعب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجتمعات الإنسانية.
