دبي: «الخليج»
ارتفعت إيرادات التكافل لدى شركة «وطنية إنترناشونال القابضة» خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بنسبة 15.7% على أساس سنوي، مع استمرار الأداء القوي لخطوط منتجات التأمين التكافلي العام، والنمو الثابت في منتجات التأمين التكافلي العائلية، والتي قابلتها ضغوط سعرية على خطوط التكافل على المركبات والخدمات الطبية.
وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 368% إلى 30 مليون درهم، نتيجة للتحسن في أداء محفظة الأسهم وتحقيق عوائد أعلى على فئات الدخل الثابت، وأدى برنامج الشركة الصارم للتحكم في النفقات إلى انخفاض الكلف خلال الفترة، فيما تقلصت الخسائر بنسبة 75% إلى 6.6 مليون درهم، مقارنة بالخسار المقارنة في 2022 والتي بلغت 26.5 درهم، فيما اعتمدت النتائج المالية البيانات المالية المُوحّدة للكيان المدمج.
الجدير بالذكر، بأنه وفقاً للمعايير المحاسبية، فقد تم إعداد التقرير المالي للفترة المماثلة (9 شهور في 2022) بما يتضمن البيانات المالية لشركة «دار تكافل» خلال النصف الأول من العام المالي والبيانات المالية الموحدة للكيان المندمج خلال الربع الثالث من العام نفسه.
- أداء ثابت
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «وطنية إنترناشونال القابضة»: «على الرغم من عدم الاستقرار في بيئة الاقتصاد الإقليمية، شهدت الشركة أداء ثابتاً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بسبب تحسن عوائد الاستثمار، مدفوعة باستراتيجيات استثمارية سليمة وعوائد قوية وقاعدة أصول أكبر نتيجة للاندماج.
وأضاف: نتوقع أن يشهد سوق التأمين نمواً سريعاً بسبب تزايد وعي سكان دول مجلس التعاون الخليجي حول المخاطر ومتطلباتهم المتطورة التي تؤدي إلى خلق فرص مربحة في قطاع التكافل، والذي من المرجح أن يشهد نمواً في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6% ما بين عام 2023 وعام 2030، وفقاً لتحليل مركز الأبحاث والأسواق. ولذلك، من الضروري إنشاء منظومة قوية للاستدامة ضمن القطاع، بحيث يستفيد جميع أصحاب المصلحة من بيئة داعمة ومصممة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأوضح: ينصب تركيزنا المباشر على تحسين عوائد الاستثمارات وأداء وأساليب العمل ضمن خطوط الأعمال المختصة بالتأمين التكافلي من خلال تعزيز الكفاءات، وخدمة العملاء، والانتشار الجغرافي، والتميز التنظيمي، إضافة إلى استقطاب وتدريب ورفع مهارات المواطنين، بما يمكننا من خلق قيمة مستدامة للجميع وتحقيق الإيرادات والربحية في الوقت نفسه. وتعد الشركة في وضع جيد يؤهلها للعب دور قيادي أكبر في نمو قطاع التكافل الوطني، كما أن توقعات أدائنا المالي إيجابية ومتصاعدة ضمن عملية التكامل والتحول للكيان المدمج».
- رقابة تنظيمية
فيما قال غوتام داتا، الرئيس التنفيذي للشركة: «على الرغم من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة التي من الممكن أن تؤثر بشكل عكسي في المدى القصير على أداء سوق التأمين، فإن القوة الاقتصادية الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة تبشر بالخير واستمرار النمو، لا سيما في قطاع التكافل. ولقد أدت عدة عوامل إلى تعزيز هذا القطاع، مثل التطورات في الرقابة التنظيمية، بما في ذلك المعايير المحاسبية الجديدة، ومعايير الحوكمة القوية، وتوسيع التأمين الإلزامي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالمنتجات الطبية والمركبات والبطالة.
أضاف داتا: يواصل القطاع أيضاً معالجة الأداء السلبي لبعض المنتجات، بما فيها التأمين الطبي وعلى السيارات، وذلك بسبب البيئة الاقتصادية العالمية التضخمية المتزايدة والضغوط في هذه القطاعات. فعلى سبيل المثال، يواجه التأمين الطبي ارتفاعاً في معدلات الاستشفاء والاستخدام، وكلف العلاجات المرتفعة، إضافة إلى تزايد فئات السكان ممن يعانون اعتلال الصحة عموماً. كما انتعشت مستويات الاشتراكات التكافلية وفي مجال التأمين على المركبات من أدنى مستوياتها خلال جائحة «كوفيد-19» مع زيادة حركة المرور، ولكن الأسعار لا تزال منخفضة بسبب هياكل التسعير القديمة.
