الشارقة: «الخليج»
شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أكثر من 20 باحثاً ومسؤولاً.
وناقشت الورشة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية والتركيز على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والنقل والتخطيط الحضري المستدام.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الإمارة تمثل نموذجاً محلياً وعالمياً في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء حيث انتهجت مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام وقامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية متطورة.
وقدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة خلال الورشة ورقة عمل بعنوان «التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي» عرض فيها المراحل الثلاث للتكلفة البيئية وتحدي الأسواق الخضراء ومنظومة الاقتصاد الأخضر وكيفية عمل الاقتصاد الدائري، ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي، حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم إلى أكثر من 3 تريليونات دولار فيما تتجاوز الـ 150 مليار دولار في الشرق الأوسط.
