القدس - (رويترز)
قالت إسرائيل، إن الطفل الفلسطيني أحمد السلايمة، الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين، الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة إلى مدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير/ كانون الثاني على الأقل بعد فترة مراقبة.
وترى عائلة الفتى (14 عاماً) في ذلك المنع انتهاكاً لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.
واعتُقل السلايمة في يوليو/ تموز، إذ اتهمته الشرطة برشق أفرادها بالحجارة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وتشير تهمة إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية.
وينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.
وتم إطلاق سراح السلايمة دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة في حرب استمرت من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، واستعادت بموجبها إسرائيل ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة وعددهم 240.
وبعد أسبوع من المكوث في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته إليها.
وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.
وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية، إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت الوزارة في بيان، أن «التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام».
وتابع البيان، أن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد «الوضع المناسب» بالنسبة للفصل الدراسي القادم.
