أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام بائع سيارة، برد مبلغ قدره 145 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، والحكم بفسخ عقد البيع بينه وبين المشتري، حيث باع له السيارة على أنها واردة من الكويت وخالية من العيوب وبحالة ممتازة، وبعد استلامها تبين له أن المركبة واردة من قطر وأنها قد تعرضت لحادث كبير أدى إلى شطب الضمان عنها، كما قام بفحصها في إمارة رأس الخيمة ولم تجتز الفحص بسبب وجود صدمة قوية في الدعامية الخلفية وأنه تم إصلاحها من الخارج فقط ولم يتم معالجتها من الداخل فضلاً عن رسوب فحص الشاصيه لها.
وفي التفاصيل طلب المشتري «المدعي»، من البائع «المدعى عليه»، فسخ التعاقد في ما بينهما، وطلب المشتري من المحكمة إلزام البائع برد مبلغ البيع البالغ قدره 145 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام بائع سيارة، برد مبلغ قدره 145 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، والحكم بفسخ عقد البيع بينه وبين المشتري، حيث باع له السيارة على أنها واردة من الكويت وخالية من العيوب وبحالة ممتازة، وبعد استلامها تبين له أن المركبة واردة من قطر وأنها قد تعرضت لحادث كبير أدى إلى شطب الضمان عنها، كما قام بفحصها في إمارة رأس الخيمة ولم تجتز الفحص بسبب وجود صدمة قوية في الدعامية الخلفية وأنه تم إصلاحها من الخارج فقط ولم يتم معالجتها من الداخل فضلاً عن رسوب فحص الشاصيه لها.
وفي التفاصيل طلب المشتري «المدعي»، من البائع «المدعى عليه»، فسخ التعاقد في ما بينهما، وطلب المشتري من المحكمة إلزام البائع برد مبلغ البيع البالغ قدره 145 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
