أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام زوج رد 488 ألف درهم إلى زوجته، حيث أقرضته المبلغ بموجب إيصالات، لكنه لم يسدد.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة زوجها «المدعى عليه»، طلبت في ختامها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها إجمالي المبالغ المالية المذكورة والمترصدة بذمته قيمة الإيصالات الصادرة منه لصالحها، إضافة إلى الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى إلى حين السداد.
وقالت المدعية سنداً لدعواها، إنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به بموجب إيصالات استلام صادرة منه، إلا أنه لم يسدد رغم وعوده بالسداد، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
وتداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة شارحة، ردد في ختامها بطلباته السابقة، كما أرفق حافظة مستندات حملت صورة من عقد الزواج وصوراً من إقرارات استلام المبلغ، بينما لم يحضر المدعى عليه، رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف المدعية اليمين المتممة، وبالجلسة المحددة لحضورها بشخصها، حضرت المدعية عن طريق أحد البرامج المرئية والسمعية، وحلفت اليمين بصيغتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية كانت قد ركنت في إثبات دعواها إلى الإيصالات المحررة من قبل المدعى عليه، ولم يتم الطعن عليها من قبله، وكانت تلك الإيصالات تدور عن مبالغ القرض التي استلمها المدعى عليه منها، واستكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمين المدعية، ومن ثم تكون الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
