أبوظبي: «الخليج»
تشارك وزارة المالية في دولة الإمارات في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لعام 2024، بناء على دعوة للمشاركة من جمهورية البرازيل الاتحادية التي تولت رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023، وستستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024. وتعكس هذه الدعوة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
تستهل الوزارة مشاركتها باجتماع وزراء المالية والبنك المركزي لمجموعة العشرين (FCBD) المقرر في الفترة 14 - 15 ديسمبر 2023 في العاصمة برازيليا، والذي سيناقش أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة البرازيل. ويسبقه اجتماع مشترك للشيربا «Sherpa» مع نواب وزراء المالية والبنوك المركزية، والذي سيجمع مسارات الشيربا والمالية لبحث قضايا الجوع وتغير المناخ والاقتصاد الحيوي.
وأعرب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن عميق تقديره للبرازيل على دعوتها دولة الإمارات للمشاركة في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، وقال: «نشيد بأجندة الرئاسة البرازيلية الرامية إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم تحت شعار بناء عالم عادل وكوكب مستدام، وتلك قضايا في غاية الأهمية، وحان الوقت ليمنحها المجتمع الدولي الأولوية في الأحداث الدولية العام القادم».
وأضاف: «تنسجم توجهات وزارة المالية في دولة الإمارات مع أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، ونحن مستعدون للعمل على القضايا الرئيسية، مثل تحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة».
ولطالما دعت وزارة المالية خلال مشاركتها في المسار المالي لمجموعة العشرين، إلى ضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية والتعاون المتعدد الأطراف ضمن مجموعة العمل الإطارية. وانطلاقاً من كونها مركزاً عالمياً، تقوم دولة الإمارات بدور رائد في تعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي والمالي بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية المنصوص عليها في خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وكونها استضافت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28» فقد سعت الإمارات إلى معالجة آثار تغير المناخ على الاقتصاد الكلي من خلال بناء علاقات بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف، كما سلطت الضوء على قضايا تؤثر على الدول الضعيفة مثل أعباء الديون الثقيلة التي تؤثر على قدرات الاستثمار في التنمية المستدامة.
