أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إصدارها التاسع لتقرير رخص الأعمال بإمارة الشارقة الذي يتضمن صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار ومنشآت الأعمال في إمارة الشارقة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لنمو تراخيص الأعمال التي تعمل الدائرة على تشجيعها وتطوير أدائها في إمارة الشارقة.
وتوقعت الدائرة أن يصل الناتج المحلي الكلي للإمارة إلى 140 مليار درهم في نهاية العام 2023 مقارنة بإجمالي 136 مليار درهم في العام 2022 وبنسبة نمو ما بين 4% إلى 5%.
وصرح حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن هذا التقرير يضم كل المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال في إمارة الشارقة وأن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأت فقط من خلال أرقام الإصدار والتجديد، لكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية وأيضاً توزيع استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة، موضحاً أن الدائرة تحرص من خلال إصدارها لمثل هذه التقارير لتوفير كافة المعلومات والبيانات في إطار من الإفصاح الكامل والشفافية والمنهجية العلمية للمستثمر حتى يتمكن من العمل بشكل واضح ومنظم ويسهل له التخطيط لدراسات الجدوى ومؤشرات السوق.
- 72000 رخصة فاعلة
وأضاف المحمود أن الدائرة لديها قناعة ويقين بأن جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، هي عامل مؤثر ومكون داخل في نمو الناتج المحلي للإمارة وأن الدائرة مسؤولة عن أكثر من 72000 رخصة فاعلة في الإمارة تؤثر في الناتج المحلي الكلي للإمارة، والذي يتوقع أن يصل لحاجز 140 مليار درهم في نهاية العام 2023 مقارنة بإجمالي 136 مليار درهم في العام 2022 وبنسبة نمو ما بين 4% إلى 5%.
- رؤية سلطان
وأوضح أن الدائرة ومن خلال اطلاعها على بيانات الأعمال خلال السنوات الماضية، مستمرة في تنمية قطاع الأعمال وتطوير كافة خدمات الدائرة بناء على تجربة المتعامل، إضافة إلى التركيز على التوجه الحالي في دراسة السوق وبناء المؤشرات الاقتصادية ووضع الرؤى الاستباقية والتركيز على وقت ودقة المعاملات وتسهيل إجراءات عقود التأسيس مع توفير مزيد من البيانات والربط المعلوماتي مع مراكز خدمة المتعاملين وحوكمة البيانات في الدائرة، وهي كلها إجراءات تخدم المستثمر وتوفر له وسائل العمل والاستثمار بأقل جهد وتكلفة اقتصادية ورأسمالية ممكنة، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في تبسيط كافة الخدمات وتسهيلها بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة، وبالأخص تشجيع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءاً من النسيج الاقتصادي للاستفادة بشكل مباشر من مكاسب التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة.
- أسرع ثلاثة قطاعات
وأوضح المحمود أن تحليل القطاعات الاقتصادية يشير هذا العام إلى نمو لأسرع ثلاثة قطاعات في الاقتصاد وهي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وقطاع النقل والتخزين وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية التي حققت نمواً قدره 10% و 9.5% 9.1% على التوالي وسجل معها حجم الاستثمار الرأسمالي في الإمارة نمواً بنسبة 37.3% في قطاع التشييد والبناء ونمواً بنسبة 21% في قطاع الصناعة التحويلية و15.8% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كما أجرت الدائرة في العام 2022 التعامل على 174,439 نشاطاً رئيسياً على مستوى الإمارة بنمو معاملات على الأنشطة الاقتصادية قدره 5% في العام 2022، مما انعكس على نمو قطاعات مهمة في الإمارة حققت ناتجاً كبيراً وعلى رأسها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تعدى حجمه 31 مليار درهم وقطاع الصناعات التحويلية بما يفوق قيمة 22 مليار درهم و 17% من الناتج المحلي وقطاع التشييد والبناء الذي تعدى حجمه قيمة 12 مليار درهم في الإمارة العام 2022، وهو ما انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
