دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 98.8% من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خاضعون للحماية بموجب برنامج حماية العمال من خلال منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتضمن رفاه العاملين.
وأظهر تقرير أصدرته الوزارة عبر منصة مرصد سوق العمل التي دشنتها مؤخراً أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرامج التأمينية لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمسة الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وبيّن التقرير أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمسة الماضية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي أكثر من 232 مليون درهم، حيث إن 8 آلاف درهم متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، وقد تصل إلى 20 ألف درهم.
وأظهر التقرير أن هناك 6.8 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين قيمة التعويض الذي يحصل عليه العامل، ويبلغ 60% من الراتب الأساسي لمدة 3 أشهر لجميع الفئات المشتركة، وأن الاشتراك في هذا النظام متاح لموظفي القطاع الحكومي والخاص من مواطنين ومقيمين. وفيما يخص الشركات الملتزمة بوقف أداء الأعمال وقت الظهيرة بيّن التقرير أن 99% من الشركات تلتزم سنوياً بوقف أداء العاملين لديها أعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف.
وأقامت الوزارة ورشة تعريفية حول مرصد سوق العمل في الإمارات، وقال أيوب المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة إن الهدف من الورشة توضيح مؤشرات إحصائيات سوق العمل والاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة التي يتم تحديثها بشكل مستمر.
