أكد موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أمس الأحد، أن إحباط الرئيس جو بايدن، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصل إلى إغلاق الهاتف في وجهه، لرفضه طلبات أمريكية متعلقة بالحرب في غزة، فيما تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في وقت متأخر، مساء أمس الأول السبت، في تل أبيب، مطالبين بإطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة عشية مرور 100 يوم على احتجازهم، بمشاركة الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، في وقت بلغ التوتر ذروته في مجلس الحرب ،عندما انسحب وزير الجيش، يوآف غالانت، من الاجتماع لأكثر من ساعة احتجاجاً على رفض السماح لمساعده بحضور الاجتماع، بينما حضر الاجتماع خمسة مساعدين لنتنياهو، في حين قدرت مسودة الموازنة الإسرائيلية حجم الأثر المالي للحرب في قطاع غزة، بأكثر من 40 مليار دولار.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو. وأشار الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يوماً عقب مكالمة متوترة في 23 ديسمبر/ كانون الأول، والتي أنهاها بايدن المحبط بالقول: «انتهى الكلام». وقال الموقع إنه وقبل أن يغلق بايدن الهاتف، رفض نتنياهو طلبه بأن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها تل أبيب. وإضافة إلى قضية عائدات الضرائب، يعتقد بايدن، ومستشاروه، أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أنهم يشعرون بالإحباط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب بجدية ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية، ليكون لها دور في غزة ما بعد حماس. كما يشعر المسؤولون الأمريكيون الآن، بقلق متزايد من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات منخفضة الحدة في غزة بحلول نهاية يناير، خاصة في خان يونس، وفقا للموقع ذاته.
من جهة أخرى، قالت قناة «12» الإسرائيلية الخاصة، مساء أمس الأول السبت، إن «متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة، أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية». وتساءل المحتجون عما إذا كان نتنياهو «يبذل حقاً كل ما في وسعه لإعادة الأسرى إلى ديارهم».
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن الوزيرين، غانتس وآيزنكوت، وصلا إلى المسيرة مباشرة بعد اختتام اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، حيث شهد الاجتماع توتراً كبيراً بين الوزراء أسفر عن تغيب وزير الجيش يوآف غالانت، قرابة الساعة عن الاجتماع.
في غضون ذلك، أظهرت المسودة المعدلة للموازنة الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، فيما أظهرت أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%. يأتي ذلك، بينما أصدر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تعليماته لسلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لمصلحة ما سمّاه «ضحايا الأعمال الإرهابية».
(وكالات)
