إعداد: أحمد البشير
قالت وكالة «فيتش» العالمية في تقرير حديث، إن حجم سوق رأس مال الدين في الإمارات شهد ارتفاعاً بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 991 مليار درهم (270 مليار دولار) في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز ال 1.101 تريليون درهم في الفترة ما بين العامين 2024 و2025.
ورجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تستمر «ناسداك دبي» في كونها واحدة من أفضل مراكز إدراج الصكوك بالدولار الأمريكي على مستوى العالم. وبحسب الوكالة فإن من بين دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك دولة الإمارات أكبر سوق لرأس مال الدين بالدولار الامريكي.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني: «تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة في الغالب، حيث أن 96.5% من الصكوك هي من الدرجة الاستثمارية و92% منها ذات نظرة مستقبلية مستقرة»، مضيفاً: «نتوقع أن يواصل سوق رأس المال في دولة الإمارات زخم نموه على خلفية تطورات سوق رأس المال وتنويع التمويل. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد نمو سوق رأس المال تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط».
إصدارات الدرهم
وتوقعت الوكالة أيضاً أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في الإمارات بسبب تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية. وارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية عام 2023، صعوداً من 0.5% في عام 2020، وكان معظم الرصيد المالي بالدولار الأمريكي.
وبدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في عام 2022، ولم يتم إصدار سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من عام 2023. وفي عام 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي، في حين ارتفع إصدار السندات بشكل أبطأ بنسبة 23.6%. ومن بين إصدارات سندات الدين بالدولار الأمريكي في عام 2023، استحوذت الصكوك على حصة كبيرة تبلغ 35%، ارتفاعًا من 24% في عام 2022.
وارتفعت الديون المستحقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 165% على أساس سنوي إلى 17.1 مليار دولار، منها 40.2% في الصكوك.
