ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثامن للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد بن طوق أن «دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية».
وأكد بن طوق حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل».
- التعافي التام للقطاع السياحي الخليجي
وأضاف: «لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم».
- مرحلة جديدة من النمو والازدهار
وتابع: «نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6% في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس».
وأشار إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.
- تبادل الخبرات والمعرفة
ونوّه بن طوق إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.
