أبوظبي - عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة رد 100 ألف درهم إلى امرأة أخرى، حيث اقترضت منها المبلغ على سبيل السلفة ، وعندما طالبتها برده لم توف الدين وقامت بالمماطلة، وحسمت شهادة ثلاثة شهود إثبات الأمر.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت في ختام مذكرتها، بإلزام المدعى عليها بأداء 100 ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه المدعى عليها طلبت منها المبلغ المذكور على سبيل السلفة والدين، إلا أنها ماطلت في السداد، الأمر الذي حدا بها إلى رفع هذه الدعوى
وحضرت المحامية وكيلة المدعية كما حضرت المدعية بشخصها وصرحت بوجود ثلاثة شهود، حيث صرحت الأولى أن المدعية لها دين بقيمة 100 ألف درهم، أخذتها من المدعية عليها ولم ترد لها أية مبالغ منها، وهو ما أقرته الشاهدة الثانية أيضاً، وقالت إن المدعى عليها أقرت أمامها بأنها أخذ سلفة مالية بقيمة المبلغ ولم تسدد منه شيئاً وحررت شيكاً بذلك، فيما صرح الشاهد الثالث أنه لوجود مشاكل بينهما أحضر الجميع إلى منزله لحلها وأثناء ذلك أقرت المدعى عليها بأنها أخذت المبلغ المالي المطالب به من المدعية ولم ترد أية مبالغ.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعية أقامت دعواها بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المحرر لها كدين وسلفة، ومن ثم تستخلص المحكمة بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود، ثبوت الدين، ولعدم وجود دليل يثبت خلاف ذلك، وفي ظل غياب المدعى عليها الذي لم تحضر أي من الجلسات ولم تدفع بأي دفع أو دفاع لإثبات عدم صحة المدعية، ومن ثم ترى أن ذمتها مشغولة بذلك المبلغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤديه.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة رد 100 ألف درهم إلى امرأة أخرى، حيث اقترضت منها المبلغ على سبيل السلفة ، وعندما طالبتها برده لم توف الدين وقامت بالمماطلة، وحسمت شهادة ثلاثة شهود إثبات الأمر.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت في ختام مذكرتها، بإلزام المدعى عليها بأداء 100 ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه المدعى عليها طلبت منها المبلغ المذكور على سبيل السلفة والدين، إلا أنها ماطلت في السداد، الأمر الذي حدا بها إلى رفع هذه الدعوى
وحضرت المحامية وكيلة المدعية كما حضرت المدعية بشخصها وصرحت بوجود ثلاثة شهود، حيث صرحت الأولى أن المدعية لها دين بقيمة 100 ألف درهم، أخذتها من المدعية عليها ولم ترد لها أية مبالغ منها، وهو ما أقرته الشاهدة الثانية أيضاً، وقالت إن المدعى عليها أقرت أمامها بأنها أخذ سلفة مالية بقيمة المبلغ ولم تسدد منه شيئاً وحررت شيكاً بذلك، فيما صرح الشاهد الثالث أنه لوجود مشاكل بينهما أحضر الجميع إلى منزله لحلها وأثناء ذلك أقرت المدعى عليها بأنها أخذت المبلغ المالي المطالب به من المدعية ولم ترد أية مبالغ.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعية أقامت دعواها بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المحرر لها كدين وسلفة، ومن ثم تستخلص المحكمة بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود، ثبوت الدين، ولعدم وجود دليل يثبت خلاف ذلك، وفي ظل غياب المدعى عليها الذي لم تحضر أي من الجلسات ولم تدفع بأي دفع أو دفاع لإثبات عدم صحة المدعية، ومن ثم ترى أن ذمتها مشغولة بذلك المبلغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤديه.
