القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة للشركات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت أن هذه الفرص الاستثمارية تشتمل على إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة في 8 محافظات، هي: الأقصر، وجنوب سيناء، والبحيرة، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد.
وصرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكداً أن التعاون بين وزارة التموين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الدولة.
تذليل العقبات
وشدد المصيلحي، بحسب ما أعلنته الوزارة، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتاً إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدادين في المحافظات الثمانية، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، وإدارية ولوجستية، وترفيهيه، وتخزينية، واجتماعية.
ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
وأكد عشماوي أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجاري تنفيذها على أرض الواقع بلغ ما يقرب من 26 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.
توفير فرص عمل
وقال: «إن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظات، وترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة».
وأشار عشماوي إلى أن «جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي».
وأكد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الدولة المصرية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفرص الاستثمارية الجديدة تستهدف تطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية من خلال تقديم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، وسوف يكون آخر موعد لتلقي الاستفسارات هو الأحد الموافق 28 إبريل 2024، حيث يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة نصر.
