دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بمعاقبة آسيويَّيْن بالمؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، لإدانتهما باحتجاز امرأة داخل شقة تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، قبل أن تحاول الفرار من نافذتها، ووفاتها بعد سقوطها من الطابق الثاني.
دارت أحداث القضية يناير الماضي، في منطقة فريج المرر بدبي حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بسقوط امرأة من نافذة شقة في الطابق الثاني، وأفاد بأنه أبصر خلال سيره في محيط مسكنه عدداً من المارة يهرعون إلى موقع أسفل بناية في المكان نفسه، فشاهد المجني عليها على الأرض تعاني إصابات إثر سقوطها.
وتابع بأنه أبصر ملابس وستائر كأن المجني عليها كانت تحاول استخدمها للنزول من الشقة، فأبلغ الشرطة التي استدعت الإسعاف، لكن المجني عليها توفيت في المكان متأثرة بإصابتها.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات من مكان الواقعة، حيث تبين أن المجني عليها وامرأة أخرى محتجزتان داخل مطبخ شقة يدريها المتهمان في الأعمال المنافية للآداب، حيث حاولت الفرار من المكان لعدم رغبتها في امتهان تلك الأعمال.
وقالت المجني عليها الثانية، في التحقيقات إنها وصلت إلى الدولة بتأشيرة عمل خادمة لدى أسرة في إمارة أخرى، وهربت من كفيلها بعد 8 أشهر، بعد أن أخبرتها امرأة عن فرصة عمل براتب أعلى من راتبها، فوافقت واصطحبتها إلى مكان الواقعة، حيث وصلت المجني عليها في اليوم نفسه.
وتابعت أن الشقة كانت تضم 5 نسوة يعملن في التدليك والأعمال المنافية للآداب، فرفضتا العمل في تلك الأعمال، فاحتجزهما المتهمان داخل مطبخ الشقة، حيث حاولت الفرار من المكان بربط ملابس وستائر للنزول إلى الشارع والفرار، فسقطت.
وأقر المتهمان بجريمتهما وإدارتهما شقة للأعمال المنافية للآداب، واحتجاز المجني عليها، للضغط عليها للعمل لديهما، فدانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بمعاقبة آسيويَّيْن بالمؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، لإدانتهما باحتجاز امرأة داخل شقة تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، قبل أن تحاول الفرار من نافذتها، ووفاتها بعد سقوطها من الطابق الثاني.
دارت أحداث القضية يناير الماضي، في منطقة فريج المرر بدبي حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بسقوط امرأة من نافذة شقة في الطابق الثاني، وأفاد بأنه أبصر خلال سيره في محيط مسكنه عدداً من المارة يهرعون إلى موقع أسفل بناية في المكان نفسه، فشاهد المجني عليها على الأرض تعاني إصابات إثر سقوطها.
وتابع بأنه أبصر ملابس وستائر كأن المجني عليها كانت تحاول استخدمها للنزول من الشقة، فأبلغ الشرطة التي استدعت الإسعاف، لكن المجني عليها توفيت في المكان متأثرة بإصابتها.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات من مكان الواقعة، حيث تبين أن المجني عليها وامرأة أخرى محتجزتان داخل مطبخ شقة يدريها المتهمان في الأعمال المنافية للآداب، حيث حاولت الفرار من المكان لعدم رغبتها في امتهان تلك الأعمال.
وقالت المجني عليها الثانية، في التحقيقات إنها وصلت إلى الدولة بتأشيرة عمل خادمة لدى أسرة في إمارة أخرى، وهربت من كفيلها بعد 8 أشهر، بعد أن أخبرتها امرأة عن فرصة عمل براتب أعلى من راتبها، فوافقت واصطحبتها إلى مكان الواقعة، حيث وصلت المجني عليها في اليوم نفسه.
وتابعت أن الشقة كانت تضم 5 نسوة يعملن في التدليك والأعمال المنافية للآداب، فرفضتا العمل في تلك الأعمال، فاحتجزهما المتهمان داخل مطبخ الشقة، حيث حاولت الفرار من المكان بربط ملابس وستائر للنزول إلى الشارع والفرار، فسقطت.
وأقر المتهمان بجريمتهما وإدارتهما شقة للأعمال المنافية للآداب، واحتجاز المجني عليها، للضغط عليها للعمل لديهما، فدانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
