قررت وزارة النقل الإيطالية وقف إرسال صور كاميرات السرعة بسبب «مخاوف الخصوصية»، بعد أن وردت تقارير حول صور رادارات السرعة، التي أدت إلى مشاكل أسرية وتفكك عدد من الزيجات.
وقالت الوزارة إن السائقين الذين يتم ضبطهم مسرعين «لن يتم إرسال إخطارات لهم إلا بغرامات إلى منازلهم»، بينما «لن تستخدم السلطات الصور التي التقطتها كاميرات مراقبة السرعة إلا إذا قدم السائق اعتراضاً رسمياً على الغرامة».
ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بإرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها في حالة التقدم بطلب اعتراض على الغرامة المفروضة.
وتكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق داخل إيطاليا.
وقالت الوزارة إن السائقين الذين يتم ضبطهم مسرعين «لن يتم إرسال إخطارات لهم إلا بغرامات إلى منازلهم»، بينما «لن تستخدم السلطات الصور التي التقطتها كاميرات مراقبة السرعة إلا إذا قدم السائق اعتراضاً رسمياً على الغرامة».
ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بإرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها في حالة التقدم بطلب اعتراض على الغرامة المفروضة.
وتكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق داخل إيطاليا.
