كشف نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة عن إمكانية الاستفادة من نسبة ضريبة بمعدل 0% على أنشطة التوزيع وسلسلة التوريد الكاملة مع عملاء المنطقة الحرة والبر الرئيسي والخارج، على أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المؤهلة والمحددة ضمن 10 فئات هي: تصنيع ومعالجة السلع أو المواد، خدمات المكتب الرئيسي، الاحتفاظ بالاستثمارات، الشحن، إعادة التأمين، خدمات إدارة الأموال والثروات والاستثمار، الخزينة والتمويل، تأجير الطائرات، تداول السلع، واللوجستية.
ويُمثل نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات أحد أكثر النظم الضريبية جاذبية بالنسبة للشركات والأعمال في الدولة وللشركات والأعمال خارج الدولة التي تتطلع إلى النمو والتوسع عبر تطبيق نسبة أساسية تبلغ 9% فقط.
ويكمِّل النظام الميزات التي تتمتع بها الدولة من حيث سهولة ممارسة الأعمال، إذ صُمِّم بعناية لدمج أفضل الممارسات الدولية ويتيح تسهيلات استثنائية للأعمال في الدولة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
- الأعمال المؤهلة
يوفر نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة في الدولة نسبة 0% لضريبة الشركات تُفرض على الأعمال المؤهلة.
وباعتباره نظاما يتوافق مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضم أكثر من 80 منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يوفر اليقين للمستثمرين فحسب، بل يوفر أيضا بيئة تجارية واسعة واستثنائية حيث يمكن التمتع بمعدل ضريبة الشركات بنسبة 0% على المعاملات بين منطقة حرة وأخرى وعلى المعاملات الأخرى مع عملاء البر الرئيسي والخارج على الأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة.
- المزايا
وتتمتع المناطق الحرة بالعديد من المزايا، كالملكية الكاملة للأجانب بنسبة 100%، وتحويل الأرباح، إجراءات تأسيس سهلة، ومجتمعات عصرية، وخيارات عديدة، وتكاليف تنافسية، وإعفاءات من الضريبة والرسوم الجمركية، وقوانين ولوائح مستقلة، ووصول سهل للأسواق إقليمياً وعالمياً، وبنية تحتية حديثة ومتطورة.
وتقوم المناطق الحرة بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية في الدولة وكرست دور الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية، وتستحوذ المناطق الحرة في دبي على 39% من صادرات الإمارة وتشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر إذ يوجد بها ما يزيد على 40 ألف شركة تتضمن 400 ألف موظف.
- نظام ضريبة الشركات
ويتوافق نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يوفر اليقين للمستثمرين، ولا يتم فرض أعباء إدارية أو تشغيلية على الأعمال فيما يخص النفقات التشغيلية والأصول وعدد الموظفين، حيث يتم تطبيق معايير الوجود الواقعي العملية بما يتواءم مع الاحتياجات المختلفة للأعمال.
ويفرض معدل استثنائي بنسبة 0% لضريبة الشركات على أنشطة التوزيع مع المنطقة الحرة ومع عملاء البر الرئيسي والخارج، كما يسمح النظام بوجود إيرادات ناتجة عن أنشطة غير مرتبطة بالتوزيع تصل إلى مبلغ 1.4 مليون دولار (5 ملايين درهم).
وتم كذلك، منح إمكانية تنويع العمليات مع الاستفادة من نسبة ضريبة بمعدل 0% على الأنشطة الأخرى كسلسلة التوريد الكاملة مع عملاء المنطقة الحرة والبر الرئيسي والخارج، على أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المؤهلة والمحددة كالتالي: تصنيع ومعالجة السلع أو المواد، خدمات المكتب الرئيسي، الاحتفاظ بالاستثمارات، الشحن، إعادة التأمين، خدمات إدارة الأموال والثروات والاستثمار، الخزينة والتمويل، تأجير الطائرات، تداول السلع، واللوجستية.
ولا يطلب من الأعمال القائمة في المناطق الحرة الموافقة المسبقة أو القيام بإجراء الاختيار في الإقرار الضريبي للاستفادة من الإعفاء الضريبي في المناطق الحرة.
كذلك، يطبق معدل استثنائي بنسبة 0% للضريبة المقتطعة عند المنبع على جميع المدفوعات المحلية وعبر الحدود، فيما يتيح النظام إمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 100 دولة.
ومنح النظام إمكانية توسيع العمليات مع الاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0% على المعاملات الأخرى مع عملاء المنطقة الحرة.
