أثيرت انتقادات عديدة حول إعلان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، عن تعاقد الشركة على بيع 12 طائرة من نوعي إيرباص «A220-300»، بسبب عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية.
وأشار زكريا إلى أن الشركة ستستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء طائرات أخرى، إلا أن تلك الصفقة قوبلت بانتقادات حادة، وطلب النائب البرلماني محمود قاسم من وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، كشف جميع الحقائق حول تلك التصريحات الخطيرة لرئيس الشركة.
فيما تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب «المصري الديمُقراطي»، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران.
وقالت النائبة في مستهل طلب الإحاطة، إن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في غاية الغرابة، على حد تعبيرها، لأن السبب المعلن هو عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية، مضيفةً: «نحن لا نعلم ما هي الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة، التي تؤثر في طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع مناخ العالم».
وأشارت إلى أن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، حيث إن السبب الوحيد المنطقي الذي قد تلجأ إليه الشركات لمثل هذه الأمور هو وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة وكافة الجهات الرقابية في مصر، بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف حول أبعاد وملابسات تلك الصفقات، سواء صفقة شراء تلك الطائرات أو صفقة بيعها، والوقوف على أسباب إهدار المال العام بهذا الشكل، ومحاسبة المسؤولين عن الشركة ووزارة الطيران، في حال ثبوت وجود قرارات من شأنها استنزاف موارد خزينة الدولة.
