إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول ماذا نعنى بعربون جزاء للعدول في البيع؟ وهل يسترد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني وقال، لقد نظم قانون المعاملات المدنية الإماراتية ذلك، ووضع مادة توضح العربون ودلالاته القانونية فقد نصت المادة 148 من قانون المعاملات المدنية بأن العربون هو ما يقدمه المشتري بمقابل إلى البائع عند الاتفاق وإبرام العقد، وأن دفع العربون يعد دلالة على أن البيع أصبح باتاً ولا يجوز الرجوع عنه، إلا إذا قضت شروط التعاقد واتفاق المتعاقدين بغير ذلك.
وأوضح القحطاني عن مسألة هل يُسترد العربون، وأكد إذا اتفق المتعاقدون عند إبرام العقد اتفاقاً صريحاً ومكتوباً أن هناك جزاء للعدول عن العقد فمفاد ذلك أن لكل منهما حق العدول. فإذا المشتري هو من عدل عن إتمام التعاقد فإنه يفقد العربون، أما إذا كان البائع من عدل عن عقد البيع فيلزم عليه رد العربون ما لم يتفقا على شيء آخر، فالعربون ينجم عن اتفاق يسبق العقد ويدرج فيه، عندما يكتمل يشرع بتنفيذ أي من الشروط العقدية يترتب نفاذه بين الطرفين.
