دبي: «الخليج»
استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وفداً من محاكم دبي، بهدف الاطلاع على ملف الدعاوى الرقمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الصلة.
وكان المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، برفقة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، في استقبال وفد محاكم دبي برئاسة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي برفقته عدد من رؤساء وقضاة المحاكم والقيادات.
ورحّب بن غليطة بالوفد مُعرباً عن أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يُسهم في ترسيخ التعاون وتبادل التجارب والخبرات ودعم توجّهات القيادة الرشيدة لرسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحّد في الدولة. «نحرص في أراضي دبي على تبني أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة على صعيد آليات العمل وترسيخ نهج الدقة والشفافيّة، وبما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتعزيز المنظومة القضائيّة الإيجاريّة انسجاماً مع المتغيّرات المستقبليّة».
وصرح السويدي بأهمية زيارته لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والتي تمثلت في الاطلاع على ملف الدعوى الرقمي للمركز، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتحقيق العدالة في إمارة دبي، مؤكداً أن هذا النوع من الزيارات يعكس التزام محاكم دبي بالتواصل المباشر مع المراكز القضائية الأخرى والتعاون الفعّال في مجال تبادل المعلومات والخبرات، بما يساهم في تحقيق أهداف العدالة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين والمقيمين في دبي.
فيما قال محمد: «نثمّن زيارة وفد محاكم دبي، التي تؤكّد أهميّة التعاون والتكامل الحكومي، ونلتزم بمشاركة تجربتنا في مركز فض المنازعات الإيجاريّة وتحديداً فيما يتعلّق بالنظام الرقمي لملف الدعوى من التسجيل إلى تنفيذ الأحكام، والذي نُولي من خلاله أهمية كبيرة لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحوّل الرقمي».
وقد جرى خلال الزيارة استعراض المزايا والخصائص التي يتّسم بها النظام الرقمي للدعاوى في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، ومن ضمنها إتاحة خاصية الدردشة الفورية لمتعاملي المركز، وسهولة تقديم الطلبات الرقمية، وتسجيل الدعاوى الإيجارية ومتابعتها من خلال منصات رقمية، وحساب قيمة المطالبة المالية تقنياً دون تدخل بشري، ثم إنشاء وإدارة خطة الدفع الخاصة بملفات التنفيذ رقمياً.
كما أطلع المركز وفد المحاكم على تجربته الرائدة في الربط الرقمي للنظام الرقمي لتنفيذ الأحكام مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات ذات الصلة والحصول على معلومات المتعاملين لسرعة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى شرح آليات تسجيل الدعوى، وإدارة الصلح، والحكم الابتدائي، والحكم الاستئنافي، وتنفيذ الأحكام، وطلبات العرض والإيداع والأمر على العريضة.
