استعرضت «اقتصادية الشارقة» و«شروق»، خلال اجتماع، سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.
وبحث الطرفان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث تم التطرق إلى خدمات الدائرة المقدمة من قبل مركز سعيد التابع لهيئة الشارقة للاستثمار، وبحث آليات وسبل تعزيز هذا التعاون؛ من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات للنهوض باقتصاد الإمارة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وقال إن الدائرة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع الجهات الحكومية والخاصة، منوهاً بمستوى التعاون القائم بين اقتصادية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في عدة مجالات، بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «إن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية الشارقة نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة استثمارية مثلى تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً رائداً على مستوى المنطقة».
وأشار القصير إلى أن هذا التعاون المثمر بين «شروق» و«دائرة التنمية الاقتصادية»، يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز حركة الاستثمار وتسريع عمليات التطوير.
من جانبه، أشاد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بجهود «دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة»، وحرصها على ترسيخ الشراكات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة الأطراف، لإيمانها بأهمية التكامل المؤسسي في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت المشرخ إلى أن «استثمر في الشارقة» يشارك الدائرة رؤيتها حول الدور المحوري الذي يلعبه التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في دفع عجلة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن التسهيلات والخدمات التي يتم تقديمها للشركات والأعمال تعزز الاستثمارات في الشارقة، وتعمل على تنشيط حركة الاقتصاد فيها بشكل مباشر.
