أبوظبي: «الخليج»
أبرم مصرف الإمارات للتنمية شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، بهدف إطلاق خطّة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتياً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة ضمن القطاعات الخمسة. كما تستند إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات.
وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية. وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات.
ومن المتوقع أن تمنح خطّة التغطية المشتركة زخماً كبيراً للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال رفد شركات الصادرات العاملة في القطاعات ذات الأولوية بالدعم اللازم لتوسيع عملياتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ودفع عجلة الابتكار.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يسهم هذا التعاون في تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات. وتستند خطّة التغطية المشتركة إلى برامج الدعم الحالية لدينا وتُمهّد الطريق أمام استفادة المزيد من الشركات من حلول الأمن المالي والتأمين التنافسية».
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتواءم مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد إقليمياً وعالمياً.
وأضافت: «يسرنا التعاون مع المصرف في إطار التزامنا بتقديم الحلول التمويلية الكفيلة بتحفيز التنمية، وتعزيز التنافسية، وإرساء دعائم اقتصاد أكثر نمواً واستدامة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوّع روافده تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم».
ومن شأن هذا التعاون أن يقلل المخاطر المحتملة بالنسبة للمقرِضين، ويشجعهم على توسيع نطاق تمويلهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث صُمّمت خطّة التغطية المشتركة، بهدف تعزيز الجدارة الائتمانية لهذه الشركات عبر ضمانات ائتمانية للبنوك المشارِكة، إذ تصل نسبة الضمان إلى 80% من مبلغ التمويل، ما يفضي إلى تقاسُم المخاطر بين المصرف والشركة والبنوك التجارية الشريكة.
