القاهرة: «الخليج»
شهدت معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد في مصر انخفاضاً ملحوظاً، وفقاً للمرصد الديموجرافي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري: إن معدل النمو السكاني انخفض من 1.9% في العام 2019 ليبلغ 1.4% العام 2023. كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018، ليصبح 19.4 مولود في نهاية العام 2023.
وأشار المتحدث إلى أن عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي 2024، شهد حتى نهاية مارس الماضي انخفاض المعدل إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة ب509.5 ألف مولود في الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%، وذلك بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات، وعلى رأسها المشروع القومي الذي نحن بصدده لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح المتحدث أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، وعدد من الشخصيات والمسؤولين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق، بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.
وقال: إن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتمثل في رفع مستوى جودة حياة المواطن، من خلال ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد عرض عدد من محاور العمل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي مقدمتها أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، بجانب عرض آخر من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية من 2023 إلى 2030، إضافة إلى استعراض أنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال عرض لوزارة التعليم العالي حول أنشطة الجامعات في برنامج «مودة» للمقبلين على الزواج، وعرض من المجلس القومي للمرأة حول الأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي، والتوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني، ومعدلات المواليد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين فيما يتعلق بانخفاض معدلات المواليد، وذلك لما له من أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة في مجال توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها.
وتم التنويه بمؤشر آخر مهم يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام في العام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و2019، نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
كما تم الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر «برنامج تكافل وكرامة» وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين.
وتم التنويه، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، وكذلك الانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى و«الشياخات»، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي، لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، إلى جانب الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.
