الشارقة: «الخليج»
تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته صباح الخميس، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضره حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير الشؤون البرلمانية.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم أعمال المؤسسة، من حيث الصياغات القانونية في الاختصاصات التي أضيفت لها، سواء في تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، والإشراف عليها.
وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من ضوابط وشروط في تحقيق أهدافها، وتطرقوا إلى ما ورد في مشروع القانون من اختصاصات، بشأن المؤسسة في صفة مأموري الضبط القضائي.
