متابعات - الخليج
يبدو أن الممثل العالمي، جورج كلوني، لم يغب عن كواليس المحاكمة التاريخية التي شهدتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي كان لزوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل كلوني، دور فيها، إذ أبدى غضباً من انتقادات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللاذعة للمحكمة. ما أثار مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من احتمال انسحاب كلوني من حملة تبرعات لمصلحة بايدن.
ثلاثة مصادر كانت على اطّلاع بالقضية كشفت عن امتعاض جورج كلوني من الانتقادات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمحكمة عقب إعلان المدعي العام كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه غالانت، إضافة ثلاثة من أبرز قادة حماس، في القضية التي استعان فيها بأمل كلوني ضمن فريق خبرائه القانونيين.
وقالت المصادر إن كلوني أجرى اتصالاً بأحد كبار مساعدي بايدن للشكوى من انتقاداته لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.، وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأوضحت أن الممثل الحائز على الأوسكار اتصل بالمستشار الرئاسي الأمريكي، ستيف ريكيتي، للتعبير عن قلقه بشأن تنديد بايدن بمذكرات الاعتقال التي طالب بها ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، بخاصة استخدام بايدن لكلمة «فاحشة»، في وصف الإجراءات.
وأكدت المصادر أن كلوني كان منزعجاً أيضًا من تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال حدوث ذلك فمن المحتمل خضوع زوجته، أمل كلوني، لعقوبات.
وجاءت مكالمة كلوني قبل أسابيع فقط، من ظهوره في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن في 15 يونيو/ حزيران الجاري، في لوس أنجلوس، وانتشرت مخاوف داخل فريق الرئيس الأمريكي من احتمال انسحاب الممثل البارز من المشاركة في حملة جمع التبرعات الكبيرة، والتي ستضم أيضاً الرئيس السابق باراك أوباما، والممثلة جوليا روبرتس.
ومن المعروف أن جورج كلوني دعم منذ فترة طويلة المرشحين الديمقراطيين، وقضاياهم، وفي عام 2020، تبرع بأكثر من 500 ألف دولار لجهود حملة بايدن، وشارك في استضافة حملة جمع تبرعات افتراضية له تحصلت على 7 ملايين دولار.
وفي عام 2023، عين بايدن كلوني في لجنة الرئيس للفنون والعلوم الإنسانية، التي تقدم المشورة بشأن السياسة الثقافية، كما زار كلوني البيت الأبيض في 2022 عندما حصل على مرتبة الشرف من مركز كينيدي. وفي ذلك الحدث، أشار بايدن مازحاً إلى زوجة كلوني، كما يفعل غالبا عند تقديم رجال بارزين في الأماكن العامة، مضيفاً أن «جورج هو أحد أشهر الممثلين، والمخرجين، والمنتجين، وكتّاب السيناريو في عصرنا».
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لتوجيه اتهامات لنتنياهو، وغالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار، وإثنين آخرين من كبار قادة الحركة، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد إعلان خان، قالت أمل كلوني، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، في بيان، إن مكتب المدعي العام طلب منها المساعدة في التحقيق، وطلب منها مراجعة الأدلة على جرائم الحرب المشتبه فيها، وتقديم التحليل القانوني. وقال البيان، الذي نشرته مؤسسة كلوني من أجل العدالة، وهي منظمة لحقوق الإنسان بدأتها مع زوجها، إن النتائج القانونية التي توصل إليها الفريق كانت «بالإجماع».
لكن بايدن انتقد هذه الخطوة، كما أبدت إدارته في البداية استعدادها للعمل مع الكونغرس لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات عليها.
وأقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، تشريعاً من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إدارة بايدن في بيان: «قد يتطلب ذلك فرض عقوبات على موظفي المحكمة والقضاة، والشهود، وحلفاء الولايات المتحدة، وشركائها الذين يقدمون دعماً محدوداً، وموجهاً للمحكمة في مجموعة من جوانب عملها».
ويخشى الديمقراطيون من أن الناخبين الشباب والمجتمعات الملونة، على وجه الخصوص، قد لا يدعمون الرئيس بمستويات مماثلة كما فعلوا قبل أربع سنوات، عندما هزم بايدن دونالد ترامب بفارق ضئيل، فيما يسعى بايدن بقوة، إلى الضغط على إسرائيل وحماس من اجل قبول مبادرته لوقف القتال.
يبدو أن الممثل العالمي، جورج كلوني، لم يغب عن كواليس المحاكمة التاريخية التي شهدتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي كان لزوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل كلوني، دور فيها، إذ أبدى غضباً من انتقادات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللاذعة للمحكمة. ما أثار مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من احتمال انسحاب كلوني من حملة تبرعات لمصلحة بايدن.
ثلاثة مصادر كانت على اطّلاع بالقضية كشفت عن امتعاض جورج كلوني من الانتقادات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمحكمة عقب إعلان المدعي العام كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه غالانت، إضافة ثلاثة من أبرز قادة حماس، في القضية التي استعان فيها بأمل كلوني ضمن فريق خبرائه القانونيين.
وقالت المصادر إن كلوني أجرى اتصالاً بأحد كبار مساعدي بايدن للشكوى من انتقاداته لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.، وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأوضحت أن الممثل الحائز على الأوسكار اتصل بالمستشار الرئاسي الأمريكي، ستيف ريكيتي، للتعبير عن قلقه بشأن تنديد بايدن بمذكرات الاعتقال التي طالب بها ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، بخاصة استخدام بايدن لكلمة «فاحشة»، في وصف الإجراءات.
وأكدت المصادر أن كلوني كان منزعجاً أيضًا من تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال حدوث ذلك فمن المحتمل خضوع زوجته، أمل كلوني، لعقوبات.
وجاءت مكالمة كلوني قبل أسابيع فقط، من ظهوره في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن في 15 يونيو/ حزيران الجاري، في لوس أنجلوس، وانتشرت مخاوف داخل فريق الرئيس الأمريكي من احتمال انسحاب الممثل البارز من المشاركة في حملة جمع التبرعات الكبيرة، والتي ستضم أيضاً الرئيس السابق باراك أوباما، والممثلة جوليا روبرتس.
ومن المعروف أن جورج كلوني دعم منذ فترة طويلة المرشحين الديمقراطيين، وقضاياهم، وفي عام 2020، تبرع بأكثر من 500 ألف دولار لجهود حملة بايدن، وشارك في استضافة حملة جمع تبرعات افتراضية له تحصلت على 7 ملايين دولار.
وفي عام 2023، عين بايدن كلوني في لجنة الرئيس للفنون والعلوم الإنسانية، التي تقدم المشورة بشأن السياسة الثقافية، كما زار كلوني البيت الأبيض في 2022 عندما حصل على مرتبة الشرف من مركز كينيدي. وفي ذلك الحدث، أشار بايدن مازحاً إلى زوجة كلوني، كما يفعل غالبا عند تقديم رجال بارزين في الأماكن العامة، مضيفاً أن «جورج هو أحد أشهر الممثلين، والمخرجين، والمنتجين، وكتّاب السيناريو في عصرنا».
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لتوجيه اتهامات لنتنياهو، وغالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار، وإثنين آخرين من كبار قادة الحركة، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد إعلان خان، قالت أمل كلوني، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، في بيان، إن مكتب المدعي العام طلب منها المساعدة في التحقيق، وطلب منها مراجعة الأدلة على جرائم الحرب المشتبه فيها، وتقديم التحليل القانوني. وقال البيان، الذي نشرته مؤسسة كلوني من أجل العدالة، وهي منظمة لحقوق الإنسان بدأتها مع زوجها، إن النتائج القانونية التي توصل إليها الفريق كانت «بالإجماع».
لكن بايدن انتقد هذه الخطوة، كما أبدت إدارته في البداية استعدادها للعمل مع الكونغرس لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات عليها.
وأقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، تشريعاً من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إدارة بايدن في بيان: «قد يتطلب ذلك فرض عقوبات على موظفي المحكمة والقضاة، والشهود، وحلفاء الولايات المتحدة، وشركائها الذين يقدمون دعماً محدوداً، وموجهاً للمحكمة في مجموعة من جوانب عملها».
ويخشى الديمقراطيون من أن الناخبين الشباب والمجتمعات الملونة، على وجه الخصوص، قد لا يدعمون الرئيس بمستويات مماثلة كما فعلوا قبل أربع سنوات، عندما هزم بايدن دونالد ترامب بفارق ضئيل، فيما يسعى بايدن بقوة، إلى الضغط على إسرائيل وحماس من اجل قبول مبادرته لوقف القتال.
