القاهرة: الخليج
يمثل هذا الكتاب وعنوانه: «اقتصاد القرن الحادي والعشرين.. آفاق اقتصادية – اجتماعية لعالم متغير» لمحرريه وليام هلال - كينث ب. تايلر - (ترجمة د. حسن عبد الله بدر ود. عبد الوهاب حميد رشيد) - محاولة علمية تهدف إلى خلق قدر كاف من الوضوح للكثير من حالات عدم اليقين، التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجية، من اقتصادية واجتماعية وتقنية، في ظروف التحول مع بداية الألفية الثالثة، وكذلك إلى توفير فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغيرات اقتصادية كبيرة.
أسهم في إعداد هذا الكتاب 18 عالماً بارزاً يعملون في مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية الغربية، تركزت مهامهم على تقديم تحليلات قيمة للعوامل الفاعلة، التي تشكل الأنظمة الاقتصادية، وتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات.
يدعو الكتاب إلى نبذ الاقتصاد الكلاسيكي وافتراضاته القائمة على التصرف الأمثل وعلى التوازن، وإلى بناء علم اقتصاد جديد يعالج التحول الاقتصادي في ظل العولمة والقائم على أساس عدم التوازن أو التوازن عند الحافة.
* مرجع
لا تتجسد أهمية هذا الكتاب في شمولية موضوعاته الكثيرة المطروحة، من اقتصادية واجتماعية وتقنية، في سياق ثورة المعرفة التكنولوجية التي تعيش البشرية بداياتها حالياً فحسب، بل الأكثر من ذلك بما يقدمه من آراء وتحليلات غنية، تثير الكثير من النقاش، وتتطلب المزيد من البحث، كما أن تنوع موضوعاته وتكاملها بالعلاقة مع الثورة التكنولوجية، يجعل منه مرجعاً لا غنى عنه للمثقفين وأهل العلم والفكر، ومصدراً مهماً سد بعض الفراغ في المكتبات العربية.
يرى الكتاب، أن ثورة المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة للاقتصاد السياسي، تماماً كما خلقت الثورة الصناعية الأنظمة القديمة التي تتحول الآن، فللمرة الأولى في التاريخ تنظم الشؤون الاقتصادية سعياً وراء المعرفة، كما تدفع القوة الجديدة لإدارة المعرفة باتجاه إعادة بناء البنى الاقتصادية، بحيث تتيح زيادات هائلة في الإنتاجية وإزالة العمل الروتيني، وتوفير قنوات أكثر لتوزيع وافتتاح أسواق ضخمة جديدة، وتسهيل العمليات العالمية في كل المجالات تقريباً.
يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء يستكشف الأول منها القوى التي تحرك التغير الاقتصادي، ويبين الجزء الثاني الآثار الاقتصادية الجزئية التي تترتب على بنية وسلوك منشآت الأعمال، في حين يفحص الجزء الثالث أنظمة الاقتصاد السياسي الجديدة – الناشئة.
يعالج الجزء الأول القوى التي تشكل النظام الاقتصادي في سياق الاستعمال الإلكتروني لتقنية المعلومات، والانتقال على النطاق العالمي للأسواق الحرة، والتعطش الواعي للتحديث وقوى العولمة الأخرى المؤثرة، التي تسهم كلها في خلق أحد أكثر الاتجاهات إثارة في عصرنا، توحيد العالم المتنوع في كل متماسك.
* نظرية الفوضى
يشير الكتاب، إلى أن المقدمة المنطقية الأساسية لنظرية الفوضى تتجسد في اتجاه كل شيء في الكون نحو الاضطراب: الانحلال، والتفسخ، النهوض والسقوط، الإفلاس وموت شركات، حالات الاندماج والكسب، الشركات الصغيرة والشركات الجشعة، كلها أجزاء من الآلية الرأسمالية.
لقد أصبحت الاقتصاديات المتطورة في العالم حالياً، مدفوعة من خلال نمو لا مثيل له للرأسمالية، ومن غير الواضح ما إذا كان هذه النمو السريع قابلاً للاستمرار، وهل ستقود الألفية الجديدة باتجاه نمو عنيف، أم سيحدث انهيار ضخم، كما في الكساد العظيم، الذي حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي؟ ماذا سيأتي في المرة القادمة: ازدهار أم إخفاق؟ هل يمكن لأسواق الأسهم في العالم الاستمرار في التسلق إلى ارتفاعات شامخة أبداً مدفوعة بثورة الديجيتال أم أن تدهوراً يقبع في الانتظار؟.
* عتبة
يوضح الكتاب أن الاقتصاد الأمريكي تحرك منذ الثورة الصناعية، من عصر الآلة إلى عصر المعلومات، ليقف حالياً على عتبة عصر المعرفة، وفي سياق هذه العملية تحولت صناعات رأس المال الكثيف إلى صناعة المعلومة الكثيفة، وحالياً باتجاه صناعة الابتكارات كالبرمجة والتقنية الحيوية، حيث تكمن الميزة التنافسية على الأغلب، في الاستخدام الفعال للموارد البشرية، ويعتقد أولئك الكتاب، أن هناك اتجاهات محددة، يمكن ملاحظتها في مجال التطور المشترك للأسواق والمنظمات، اتجاهات تجعل من الممكن توقع شكل الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين.
