«الخليج» - متابعات
أعلنت النيابة العامة المصرية، اتخاذها إجراءات رادعة ضد مخالفي ضوابط الحج.
وأصدرت النيابة العامة بياناً، أكدت خلاله فتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
وأوضح البيان أن النيابة ورد إليها بلاغ من صاحب إحدى شركات السياحة ضد متهمين؛ الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية، والثاني صاحب شركة أخرى، لقيامهما بإيهام 25 شخصاً بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية. ونتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام مالكي شركتي السياحة آنفي البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلات للتنقل بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، حيث تم ضبط اثنين منهم، ووجهت إليهما تهمة التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها.
وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أخرى بالقاهرة، بشأن وفاة سيدة حال أدائها لمناسك الحج بتأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتي سياحة.
ولفت بيان النيابة العامة إلى أن المتوفاة فارقت الحياة أثناء أداء مناسك الحج، إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.
ونفى مالك شركة السياحة الأولى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، ويجري استكمال التحقيقات، واستدعاء مسؤولي باقي الشركات المخالفة.
