كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية أعدمت علناً شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، بسبب مشاهدته أفلاماً وموسيقى كورية جنوبية.
ووردت القضية بشكل مفصل في تقرير حديث، حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي أصدرته وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الخميس، بعد تجميع شهادات من 649 منشقاً عن كوريا الشمالية.
وبحسب الشهادات، فقد تم إعدام الشاب من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية علناً في عام 2022 لاستماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية، ومشاهدة ثلاثة أفلام، وتوزيعها، مخالفاً قانون كوريا الشمالية المعتمد في عام 2020 والذي يحظر تدفق المعلومات والثقافة الخارجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان».
ويعد الحظر المفروض على موسيقى البوب الكورية جزءاً من حملة لحماية الكوريين الشماليين من التأثير «الضار» للثقافة الغربية، والتي بدأت في عهد الزعيم السابق كيم جونغ إيل وتكثفت في عهد ابنه كيم جونغ أون.
وتضمن التقرير تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية للسيطرة على تدفق المعلومات الخارجية، وخاصة تلك التي تستهدف الشباب.
وشملت الأمثلة الأخرى من الشهادات، فرض عقوبات على ممارسات مختلفة، مثل ارتداء العرائس لفساتين بيضاء، أو حمل العريس للعروس خلال الزفاف، أو ارتداء النظارات الشمسية، باعتبارها عادات كورية جنوبية.
وزعم التقرير أيضاً أن الهواتف المحمولة يتم فحصها بشكل متكرر بحثاً عن أسماء جهات الاتصال والتعبيرات والمصطلحات العامية التي يُنظر إليها على أنها ذات تأثير كوري جنوبي. فبالرغم من أن الكوريتين تشتركان في نفس اللغة، فإنه ظهرت اختلافات طفيفة منذ التقسيم بعد الحرب الكورية 1950-1953.
ورغم هذه الإجراءات القاسية، يبدو أن تأثير الثقافة الكورية الجنوبية، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الأخيرة «لا يمكن إيقافه»، وفقاً لأحد المنشقين الكوريين الشماليين.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أرسلت، الاثنين، مئات البالونات الإضافية المملوءة بالقمامة عبر الحدود، بعدما حذرت شقيقة كيم جونغ أون النافذة من ردود أخرى إذا واصل الجنوب «حربه النفسية».
وأرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو، آلاف البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها.
غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت، رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقاً مالية من فئة دولار واحد ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو الأمر الذي لا تملك الحكومة في سيؤول وسائل قانونية لمنعه.
ووردت القضية بشكل مفصل في تقرير حديث، حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي أصدرته وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الخميس، بعد تجميع شهادات من 649 منشقاً عن كوريا الشمالية.
وبحسب الشهادات، فقد تم إعدام الشاب من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية علناً في عام 2022 لاستماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية، ومشاهدة ثلاثة أفلام، وتوزيعها، مخالفاً قانون كوريا الشمالية المعتمد في عام 2020 والذي يحظر تدفق المعلومات والثقافة الخارجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان».
ويعد الحظر المفروض على موسيقى البوب الكورية جزءاً من حملة لحماية الكوريين الشماليين من التأثير «الضار» للثقافة الغربية، والتي بدأت في عهد الزعيم السابق كيم جونغ إيل وتكثفت في عهد ابنه كيم جونغ أون.
وتضمن التقرير تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية للسيطرة على تدفق المعلومات الخارجية، وخاصة تلك التي تستهدف الشباب.
وشملت الأمثلة الأخرى من الشهادات، فرض عقوبات على ممارسات مختلفة، مثل ارتداء العرائس لفساتين بيضاء، أو حمل العريس للعروس خلال الزفاف، أو ارتداء النظارات الشمسية، باعتبارها عادات كورية جنوبية.
وزعم التقرير أيضاً أن الهواتف المحمولة يتم فحصها بشكل متكرر بحثاً عن أسماء جهات الاتصال والتعبيرات والمصطلحات العامية التي يُنظر إليها على أنها ذات تأثير كوري جنوبي. فبالرغم من أن الكوريتين تشتركان في نفس اللغة، فإنه ظهرت اختلافات طفيفة منذ التقسيم بعد الحرب الكورية 1950-1953.
ورغم هذه الإجراءات القاسية، يبدو أن تأثير الثقافة الكورية الجنوبية، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الأخيرة «لا يمكن إيقافه»، وفقاً لأحد المنشقين الكوريين الشماليين.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أرسلت، الاثنين، مئات البالونات الإضافية المملوءة بالقمامة عبر الحدود، بعدما حذرت شقيقة كيم جونغ أون النافذة من ردود أخرى إذا واصل الجنوب «حربه النفسية».
وأرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو، آلاف البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها.
غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت، رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقاً مالية من فئة دولار واحد ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو الأمر الذي لا تملك الحكومة في سيؤول وسائل قانونية لمنعه.
