أكّد القضاء الفرنسي، الجمعة، أن المؤلّف الموسيقي موريس رافيل (1875-1937) لحّن وحده من دون أي شريك مقطوعته السيمفونية الشهيرة «بوليرو»، ولهذا القرار مفاعيل أبرزها إبقاء العمل في المجال العام.
وأصدرت محكمة نانتير بالقرب من باريس قراراً ردّت فيه ما ساقه أصحاب حقوق الموسيقي الشهير ومصمم الديكور الروسي ألكسندر بونوا الذي أراد ورثته انتزاع اعتراف من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى («ساسيم») بكونه مؤلفاً مشاركاً للمقطوعة.
ولو اعترفت «ساسيم» التي تُعنى بالحقوق الموسيقية في فرنسا، بأن بونوا الذي توفي عام 1960 مؤلف مشارك، لكان العمل سيحظى بالحماية حتى الأول من مايو/ أيار2039، وكانت مقطوعة «بوليرو» صُنفت ضمن المجال العام في 2016، إلاّ أن المحكمة رفضت هذه الفرضية، معتبرة أن «الوثائق المقدّمة لم تثبت صفته كمؤلف».
كذلك ردّت المحكمة فرضية وجود ظلم لحق بمؤلفة مشاركة أخرى هي مصممة الرقصات برونيسلافا نيجينسكا، إذ إن «وثائق «بوليرو» لم تأت إطلاقاً على ذكر هذه الفنانة كمؤلفة مشاركة».
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة في 14 فبراير/شباط الماضي، ركّز ورثة رافيل وبونوا خصوصاً على وجود اسم بونوا في ملخّص عن عرضَي باليه ليلة العرض الأول لمقطوعة رافيل عام 1928. كذلك استند الورثة إلى تصريح للأمين العام لأوبرا باريس يصف فيه ألكسندر بونوا بأنه مؤلف العروض الثلاثة، وإلى رسالة من المدير القانوني ل«ساسيم» في ثمانينات القرن العشرين تشير إلى التعاون مع مصممة رقصات الباليه برونيسلافا نيجينسكا.
ورأت وكيلة «ساسيم» جوزيه آن بينازيراف في تصريح لوكالة فرانس برس أن «المحكمة قالت، في الجوهر، إن «ساسيم» كانت مُحقة في مقاومة حيلة ورثة رافيل الهادفة إلى تمديد مدة حماية «بوليرو» بشكل مصطنع إلى ما هو أبعد من المعقول».
وقال المحامي جيل فيركين، وكيل ورثة رافيل: «ندرس القرار بهدوء قبل الرد على الصحافة».
وأشارت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه «فرانس برس»، إلى «عدم العثور على أي أثر لمثل هذا الملخّص المكتوب»، وإلى أن «الوثائق المواكبة للعرض الأول للعمل (ملصقه وبرنامجه) لا تأتي على ذكره».
ويعود النزاع القانوني إلى رفض «ساسيم» عام 2016 ثم عام 2017 تسجيل بونوا كمؤلف مشارك.
وتبقى حقوق المقطوعة الموسيقية في فرنسا ملكاً لمؤلفها ما دام على قيد الحياة، وتستمر كذلك في السنوات السبعين التالية لوفاته، ثم تقع في المجال العام ويمكن استخدامه بحرية.
وبقيت «بوليرو» محمية لمدة 78 عاماً وأربعة أشهر، لأن القانون ينص على تمديدات تهدف إلى تعويض الربح الفائت للفنانين الفرنسيين خلال الحربين العالميتين، واستمرت الحماية تالياً إلى الأول من مايو/ أيار 2016.
