المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص، على درجة عالية من الأهمية، ولها دور في تطور المجتمع، من خلال المبادرات والبرامج التي تُعلنها للناس، وتُقدم مجاناً، حيث تسهم في التطور المعرفي والثقافي، وتنمية العلوم ونشر المعلومات الحيوية والمهمة، وفق محاضرات وندوات وورش تدريب وتعليم، على سبيل المثال الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والتقنية، عليها أن تقدم برامج ومبادرات تستهدف المجتمع بصفة عامة، وتستهدف الشباب والفتيات، خاصة خلال أوقات العطل والإجازات، وموضوع التكنولوجيا، وتعزيز حضورها الإيجابي في المجتمع، لا يعتمد على المؤسسات التعليمية، حيث من المهم أن تبادر المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال، وتقدم برامج ومبادرات عملية وليست تنظيرية، تستهدف تدريب الأجيال القادمة على آخر
ما تُوصّلَ إليه من تطور في هذا المجال. والحال نفسها مع الشركات التي تعمل في مجالات الغذاء، أو الصيانة، أو الزراعة، أو غيرها من المجالات الحيوية، فمن الأهمية فتح المجالات من خلال المبادرات والبرامج، التي توضع بشكل مهني، ووفق متطلبات المجتمع والحاجات المستقبلية.
ومساهمة الشركات، في مجال خدمة المجتمع، ضرورية، ومهمة، حيث يتم نقل الخبرات، أو تمهيد العقول الفتية من الشباب والفتيات، على مجالات العمل في مواقع مهمة وحيوية.
وموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات، مبدأ معروف في مختلف أرجاء العالم، وكثير من الدول لديها برامج مختلفة تستهدف الناس وتُقدّم لهم مجاناً، وفق دراسة نشرت عام 2022 وأجرتها شركة KPMG الهولندية: «التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إصدار الدراسات والتقارير المتخصصة، والتي تملك فروعاً رئيسية في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، وغيرها- توصلت إلى أن 96% من الشركات الكبرى في العالم لديها برامج المسؤولية الاجتماعية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق الشركات نحو 25 مليار دولار سنوياً على مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، بينما تنفق الشركات الأوروبية نحو 20 مليار يورو بشكل سنوي على مبادرات المسؤولية الاجتماعية».
ومسؤولية الشركات، أو القطاع الخاص، تجاه المجتمع الذي يعلمون فيه، ويحققون الربح والمكاسب، لا تنحصر في مجال إقامة الندوات أو المحاضرات أو الورش التدريبية، وإنما تتجاوز إلى إنشاء مشاريع مهمة مثل الحدائق والملاعب، أو دعم الجهات الخيرية، والعمل معها، وتنسيق برامج تطوعية توزع خلالها الاحتياجات والمتطلبات الحياتية.
نحتاج إلى تقرير سنوي عن حضور المسؤولية الاجتماعية، عند الشركات العاملة، وأن يكون هناك مؤشر يقيس برامجها وحضورها، ومدى الفائدة التي تحققه للمجتمع الذي تعمل فيه.
