دهمت السلطات الإيطالية مصانع عدد من شركات الأزياء العالمية، بينهم ديور وأرماني، بسبب توظيف مهاجرين غير شرعيين، ليكتشفوا أن الحقائب النسائية الفاخرة التي يبيعونها ب2780 دولاراً يكلف تصنيعها 57 دولاراً فقط.
وقال مسؤولون في مجال إنفاذ القانون لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن شركات تصنيع الأزياء الفاخرة التي تقف وراء علامات تجارية شهيرة، بما في ذلك ديور وأرماني، استأجرت مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد، التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة.
وتدفع ديور، دار الأزياء الفاخرة الفرنسية المتعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، للمورّد قرابة 57 دولاراً لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بنحو 2780 دولاراً.
فيما تدفع شركة أرماني 270 دولاراً إلى أحد المورّدين لتصنيع حقائب يد يتم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة بما يقل قليلاً عن 2000 دولار، وفقاً للصحيفة.
وحصلت السلطات الإيطالية على هذه الأرقام، بعد أن نفذت الشرطة سلسلة من عمليات الدهم على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وغيرهم «بشكل خارج عن القانون».
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يعملون على توظيف المهاجرين الصينيين وغيرهم من العمال الأجانب، مقابل أجور تراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
وتابعت أن الشركات استخدمت العمالة الصينية بدلاً من تصنيعها في الصين، لكي تحمل منتجاتهم عبارة «صنع في إيطاليا».
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن العمال ينامون بالورش في كثير من الأحيان، ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطل وعطل نهاية الأسبوع.
وفي الشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركة تابعة لشركة ديور، وهي أرمانتي، وكذلك ألفيرو مارتيني سبا، وهي شركة أخرى لصناعة الأزياء الفاخرة معروفة بحقائبها المطبوعة بالخرائط وغيرها من المنتجات، تحت إدارة المحكمة، بعد الحكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
وتستعين أرماني بمصادر خارجية لتصنيع منتجاتها من خلال شركة GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية.
ورداً على عمليات الدهم، نفت دار الأزياء ارتكاب أي مخالفات من جانب شركة GA Operations، التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكورات المنزلية لعلامات مجموعة جورجيو أرماني التجارية.
وجاء في بيان أرماني: «لقد اتخذت الشركة دائماً تدابير للسيطرة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد.. وستتعاون عمليات الشركة بأقصى قدر من الشفافية مع الهيئات المختصة لتوضيح موقفها بشأن هذه المسألة».
وبحسب الشرطة، فقد استأجرت شركة GA Operations مقاولاً من الباطن، والذي قام بدوره بتعيين مقاولين صينيين غير مرخص لهم، قاموا بتوظيف عمال من الباطن أيضاً، وكان بعضهم موجوداً في إيطاليا بشكل غير قانوني.
ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والاستراحات وأيام العطل.
وقالت الشرطة إن هذه العملية كانت جزءاً من نظام «كابورالاتو»، وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين في أغلب الأحيان بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينية تحقيقاً جنائياً منفصلاً، بسبب دورهم في هذه القضية.
