دبي: حازم حلمي
أوضح قانون ضريبة الشركات أنّ بيع السيارات الفارهة النادرة داخل دولة الإمارات، لن يخضع لضريبة الشركات في حال قام الشخص الطبيعي (الفرد) ببيعها لحسابه الخاص، مهما بلغ ثمنها.
ويخضع الشخص الطبيعي (الفرد) لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول).
وبين القانون، الذي بدأ العمل به في الدولة منتصف العام 2023، أنّ دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر/ الراتب، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأنّ هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار، عند تحديد ما إذا كان الفرد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
مثال على ذلك، قام إبراهيم، وهو شخص طبيعي (فرد) مقيم في دولة الإمارات، ببيع سيارته الخاصة الفارهة بمبلغ 1.5 مليون درهم، وتُعد سيارته من المركبات النادرة، وحقق من هذا البيع ربحاً بلغ 200 ألف درهم.
في هذه الحالة لا يخضع الدخل، الذي حققه إبراهيم بعد بيع سيارته الفارهة النادرة لضريبة الشركات، لأنّ البيع كان لحسابه الخاص بصفته شخصاً طبيعياً (فرد)، ولا يتطلب تحقيقه الحصول على ترخيص.
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
