أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
ويتضمّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجّع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.
وتشرف الدائرة على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق عدد من الشركاء، بمن فيهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
ويتضمّن البرنامج، مبادرة سلفة الزواج الميسّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة، ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدّدة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة: «تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير مستويات العيش الكريم لكل الأفراد بشكل عام، والأسر الإماراتية بشكل خاص».
وأضاف: «يأتي برنامج دعم نمو الأسرة، الذي اعتمده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، ليشكّل قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها الدائرة بالتعاون مع الشركاء».
فيما قال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «تعمل الهيئة ضمن منظومة متكاملة مع جهات القطاع المجتمعي التابعة لدائرة تنمية المجتمع لتنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، من خلال تقديم مجموعة من المبادرات السكنية التي من شأنها المساهمة في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية».
وأوضح حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن تعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات، لذا سيتم العمل على تقديم مبادرات داعمة في إطار البرنامج ضمن معايير وشروط محددة، بحيث تتماشى مع المستفيدين من مواطني الدولة.
بدوره، قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يسرّنا أن نكون جزءاً من برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، والإشراف على مبادرة سلفة الزواج الميسّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز التماسك، الأسري والمجتمعي، وتيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج».
من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «نسعى من خلال مبادرة المساعدة الإيجارية إلى تقديم الدعم المادي للمواطنين المتزوجين، بما يسهم في تعزيز استقرارهم في بداية حياتهم الأسرية، إضافة لتشجيع الشباب للإقبال على الزواج، وبناء أسر متماسكة من خلال تيسير المتطلبات المتعلقة بالحاجات السكنية باعتبارها من العوامل الأساسية التي تسهم في تمكين أبناء الوطن من بدء حياة أسرية كريمة».
ويتناول برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية تقديم الدعم للمواطنين من خلال مبادرة سلفة الزواج الميسّر التي ستنفذها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويهدف إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف من خلال تقديم سلفة مالية للموظفين المواطنين في القطاعين، العام والخاص.
كما ستنفذ هيئة الدعم الاجتماعي مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.
وستنفّذ هيئة الدعم الاجتماعي أيضاً مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة، ورعاية المولود.
كما ستنفّذ هيئة الطفولة المبكرة مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، الذي سيوفر الدعم للآباء والأمهات الجُدد، خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوره.
وستنفّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وهي مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممّن استوفوا متطلبات نموذج مِديم لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية من الهيئة، عبر تقديم دعم مالي مؤقّت لمدة أقصاها 4 سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة.
وستنفّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس، والسادس وفق شروط محدّدة ومن دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض.
وتقدِّم الهيئة مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، ما يتيح تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد ل9 سنوات، بمدة 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداء من المولود الرابع، وحتى المولود السادس.
فيما يأتي برنامج العمل على تطوير أنظمة وسياسات التوازن بين الحياة والعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف دعم الأمهات والآباء العاملين الذين لديهم التزامات في الرعاية، وتزويدهم بالمرونة لتحقيق التوازن بين حياتهم اليومية، ومسؤولياتهم الأسرية، إلى جانب برامج لدعم الطفولة المبكرة عبر تقديم خدمات رعاية للطفولة المبكرة في الحضانات الحكومية وإتاحة الفرص الإضافية لالتحاق الأطفال في الحضانات.
وسيتم تنفيذ برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، وسيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً، وازدهاراً.
