الوصول إلى الأفضل والترتيب الأول على المستوى العالمي يعتبران أولويتين رئيسيتين في دولة الإمارات؛ حيث سعت الدولة لتحقيق التميز في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وذلك من خلال تبنيها استراتيجيات مستقبلية من أهمها الابتكار والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والاستثمار في البنية التحتية، والاستدامة والبيئة والصحة وجودة الحياة، الأمر الذي أسهم في تحقيق رؤية الإمارات لتكون واحدة من أفضل دول العالم في كثير من المجالات.
هذه الموجّهات أعاد ذكرها وتأكيدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال اللقاء الذي جمعه وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حيث أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد بجهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، التي ابتكرت وتجاوبت مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وقدمت أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مجالات عملها كافة.
الارتقاء بجودة حياة المواطنين وإسعادهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتوفير الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع، تعد من أهم الأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والسياسات، حيث أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل الغاية الأساسية في كل خطط حكومة الإمارات وبرامجها وتوجهاتها، وركز سموّه على مواصلة التطوير والتحديث الحكومي، بقوله: «الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل أولوية رئيسية قادمة».
دولة الإمارات استطاعت خلال ما يزيد على الخمسين عاماً تحقيق نهضة عمرانية وإنسانية لم يشهد مثلها العالم، وقدمت النموذج الحي لقدرات الإنسان، وما يمكن أن يقوم به، وباتت في صدارة العالم في كثير من المؤشرات وفق تقييمات المؤسسات الدولية المختصة، حيث نفذت مشاريع ضخمة لتحسين البنية التحتية في الدولة، وقدمت خدمات صحية متقدمة وعالية الجودة، واستثمرت في تطوير النظام التعليمي، وعملت على توفير مساكن ملائمة للمواطنين، ونفذت سياسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء والماء، وأنشأت مراكز ثقافية وترفيهية وحدائق عامة ومساحات خضراء، للمواطنين والمقيمين والزوار، وحافظت على مستويات عالية من الأمن والاستقرار، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطوير السياسات الأمنية، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة.
