لدولة الإمارات اهتمام كبير بتعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية، إذ تمتلك رؤية شاملة لتعاونها معها ترتكز على الجوانب التنموية، وتقدمت خطوات مهمة في هذا المسار، انطلاقاً من إيمان الإمارات بأن التعاون والاستقرار هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.
بهذه الكلمات، أوجز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سياسة دولة الإمارات تجاه أمريكا اللاتينية، وذلك خلال استقباله، أمس، غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي.
دولة الإمارات وجمهورية تشيلي وقعتا رسمياً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على هامش زيارة رئيس تشيلي إلى الدولة، وتستهدف الاتفاقية، إلى تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
علاقات البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة، تهدف بحسب الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي ، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
الشراكة الشاملة بين الإمارات وتشيلي، التي أبرمت أمس، تأتي بعدما أطلقت دولة الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر من عام 2021 كركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة، من منطلق إيمانها بأن التجارة الخارجية تظل حجر الأساس بالنسبة لخطط النمو الاقتصادي الاستراتيجية لدولة الإمارات الاقتصادية. ووصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
علاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي على موعد جديد من أن تشهد تطورات إيجابية متلاحقة، خاصة وأن تشيلي تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات، ويبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار عام 2023، وتشير التوقعات إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
