القدس - أ ف ب
شهد العام 2023 توسعاً قياسياً للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية صدر الجمعة.
وتوقّعت البعثة في منشور على منصة «إكس»: «تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة». ووفق التقرير، منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألفاً و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية، ويعد هذا الرقم قياسياً، إذ لم يتم بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993.
في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في العام 1967 مُنحت تراخيص لبناء 18 ألفاً و333 وحدة سكنية.
وفي المجموع، تمت الموافقة على بناء 30 ألفاً، و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 2023، هي العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى تداعيات هذه المشاريع على حل قيام دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني «مبني على أن القدس عاصمة للدولتين» الإسرائيلية والفلسطينية.
وذكّر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي طلب مراراً من إسرائيل عدم مواصلة مشاريعها الاستيطانية ووضع حد لكل تلك الأنشطة.
والأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حالياً لتسريع التوسّع الاستيطاني.
ويقيم نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وفي الضفة الغربية أيضاً مستوطنات عشوائية أي بنيت من دون ترخيص.
وفي العام 2023، أقيمت 26 مستوطنة عشوائية وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ 1991، وفق التقرير الذي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشريع 15 منها.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً لأعمال العنف، خاصة منذ شن إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقتل 594 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي، و17 إسرائيلياً، بينهم جنود.
